مفاجأة..وزير"الإتصالات" : سعة الإنترنت فى مصر 8 تيرا بايت والمستغل 2 تيرابايت فقط

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاهمية الاستراتيجية لإتاحة الانترنت بشكل اكبر وبأسعار مناسبة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي بمشاركة جميع قطاعات الدولة، ودعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين خاصة في القري والمناطق النائية بالإضافة الى دوره الهام في التوسع في خدمات الحكومة الالكترونية وتحقيق أهداف الدولة في القضاء على الفساد مبديا رغبته في امكانية ادراج حق المواطن في الحصول على الانترنت ضمن بنود الدستور المصري .
 
 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استعراض المستجدات داخل القطاع ومناقشة الخطط المستقبلية .

واستعرض وزير الاتصالات و استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة من أجل التحول نحو المجتمع الرقمي  بالتنسيق مع جميع قطاعات الدولة ، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطن، والتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز سياسات الدمج المالي والتي اثمرت عن اطلاق الهيئة القومية للبريد لمشروع "حساب مواطن" الذي يكفل الطبقات الفقيرة وذوي الحاجة داخلالمجتمع، مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل وضع اطار يحكم بيع وتداول شرائح خطوط المحمول للتأكد من دقة بيانات العملاء والقضاء على الجريمة بكافة أنواعها مشيدا بالإجراءات التي اتخذها السيد النائب العام والموقف الذي تبنته دار الافتاء المصرية.

 كما اعلن اصداره  توجيهات الى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل وضع اطار متكامل للتعامل مع شكاوي المواطنين يضمن سرعة الاستجابة في الردود على استفساراتهم خاصة في ظل تزايد شكواهم خلال الفترة السابقة من انقطاع خدمات الاتصالات بسبب اصلاح كابلات الاتصالات وتغييرها الى كابلات الفايبر.
 
كما أوضح المهندس خالد نجم ان التغيير الذي تم في بعض ممثلي الحكومة داخل مجلس ادارة الشركة المصرية الاتصالات جاء بعد عقد العديد من الاجتماعات  مع عدد من الخبراء وجميع الاطراف المعنية بهدف تطعيم مجلس ادارة الشركة بخبرات جديدة ومختلفة بينها تفاهم في مجالات الاتصالات أو التمويل والبورصة او التنمية البشرية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة التي تصب في مصلحة المواطن المصري موضحا ان مجلس ادارة المصرية للاتصالات في تشكيله الجديد معني بدراسة زيادة العائد من أصول الشركة الوطنية والاستغلال الامثل للبنية التحتية لقطاع الاتصالات دون اي ممارسات احتكارية بهدف تحسين مؤشراتنا في نسبة النفاذ الى شبكة المعلومات الدولية خاصة وان مصر يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية تصل سعتها الى "8 تيرا" لا يستغل منها إلا 0.2 تيرا فقط منها وهو ما يمثل اهدار لقيمة هذه الموارد،.

ونوه الى الوزراة تنوى توفير سعات أكبر للمواطنين خلال الاعوام القادمة تصل الى 10 ميجابايت و20 ميجابايت حتى نصل الى 50 ميجا بايت ، كما هو الحال فى العديد من دول العالم .
 
وأضاف نجم  ان المجلس سيبحث ايضا سياسة خفض اسعار الانترنتADSL  وفتح باب اتاحة الانترنت للمواطنين بأسعار مناسبة موضحا انعكاس ذلك على تنمية روح التنافس بين الشركات العاملة على تقديم خدمات الانترنت الثابت والمحمول وبالتالي انخفاض اسعار انترنت المحمول أيضا  .

وأشار الى مجلس إدارة المصرية للإتصالات الجديد سيبحث سبل العمل من أجل  تهيئة الشركة للدخول للعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة  خاصة جاهزية الشركة في الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإسراع في اعلان لائحة العاملين بالشركة التي تأخرت لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي استوجبت كل هذه الملفات ضرورة التحرك سريعا خاصة وأننا لا نمتلك رفاهية الوقت للانتظار حتى اغسطس المقبل مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات بعد نشرها في الجريدة الرسمية .
 
وأكد نجم على ضرورة الشفافية في توضيح الحقائق داخل قطاع الاتصالات الذي يعد احد القطاعات الهامة بالدولة خاصة مع تداول اقاويل غير صحيحة خلال الايام السابقة مطالبا بضرورة عدم شخصنه القرارات والتركيز فقط على السياسات المتخذة من أجل مصلحة المواطن المصري.
 
 
 
كما اعلن  نجم خلال اللقاء انه سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل  للصحفيين المسئولين عن الصفحات والصحف المتخصصة بالقطاع تحت رعاية الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوضيح أهم المستحدثات وتنفيذ استراتيجية القطاع وبالأخص في مجال تشغيل شبكات المحمول ومفهوم تكنولوجيا الجيل الرابع
 
وأضاف اانه فور الانتهاء من الاتفاقيات التجارية بين الشركات سيتم الاعلان عن سياسة الاسعار الجديدة للإنترنت مشيرا الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبحث حاليا مدى جاهزية الشبكات لاستضافة المشغل الرابع للمحمول.
 
من جهته قال المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطط العمل من أجل التوسع في خدمات الحكومة الالكترونية من خلال التكامل مع جميع الهيئات الحكومية واستخدام الرقمنة في جميع المعاملات اليومية للمواطنين لتوفير الخدمات بأقل تكلفة ومجهود وبأحسن انتاجية مع ضمان سرية البيانات ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد اولويات العمل ومنها خدمات الصحة وتوزيع الدعم، وإنفاذ القانون لإرساء مبدأ العدل بحيث يتمكن المواطن من التعرف على مراحل سير القضايا الخاصة به بدءا من رفع الدعوى وانتهاء بتنفيذها.

حضر اللقاء المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الاتصالات  والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة.