"التعاون الدولى" توقع إتفاقية قرض مع بنك التنمية الأفريقى لتمويل مشروع تطوير مطار شرم الشيخ

قامت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى مع سولومون أسامواه نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى لمجالات البنية التحتية والقطاع الخاص والتكامل الاقليمى بالتوقيع على اتفاق قرض بمبلغ 140 مليون دولار وكذا اتفاق منحة بمبلغ 1،2 مليون وحدة حسابية للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى .

ووقعت الأهوانى الإتفاقية على هامش مشاركتها فى الإجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى فى أبيدجان.

ويتم تنفيذ مشروع تطوير مطار شرم الشيخ  فى ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدنى حاليا من طفرة فى تطوير المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية بما يسهم فى تنشيط السياحة فى مصر.

وقد شهد مراسم التوقيع كل من الدكتورعلى أبو سبع - نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى، والسفير/أسامة خليل - سفير جمهورية مصر العربية لدى أبيدجان، والدكتورسامى سعد زغلول - المدير التنفيذي لمصر لدى بنك التنمية الأفريقى، وجاكوب كولستر - المدير الاقليمى بالبنك.

ويغطى مبلغ القرض تمويل إنشاء الحقل الجوى والإنشاءات المدنية لبرج المراقبة بمطار شرم الشيخ الدولى وذلك من خلال 90 مليون دولار يتم توفيرها من موارد البنك الأفريقى، بالإضافة إلى 50 مليون دولار يتم توفيرها من موارد صندوق "أفريقيا تنمو معا" والذى تم إنشاؤه بموجب اتفاقية شراكة بين البنك الأفريقى والحكومة الصينية.

وتتولى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على القرض، والتى تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية فى الوقت الراهن حيث تشمل فترة سداد 20 عاما متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ولا يتحمل القرض بعمولة ارتباط أو عمولة الحصول على القرض. أما المنحة فهى مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع للبنك وسيتم استخدامها لتمويل إنشاء مركز تميز فى مجال تطوير المطارات.

ويعد بنك التنمية الأفريقى من أهم الشركاء الاقليميين لمصر فى عملية التنمية، حيث بدأ عملياته فى مصر عام 1974 وساهم منذ ذلك الوقت فى تمويل ما يزيد عن 90 مشروع تنموى بما يزيد عن 5 مليار دولار، منها عدد من المشروعات الضخمة خاصة فى قطاعات الكهرباء والطاقة والصرف الصحى والموارد المائية والرى والزراعة. ويعمل البنك من خلال استراتيجية تعاون يتم تعديلها كل ثلاث أو أربع سنوات، وتتضمن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك 33 مشروعا بإجمالى مبلغ 1،88 مليار دولار.