"البورصة المصرية" تجري إعادة هيكلة فى منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكيلة فى منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصري، حيث قررت إجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيسي على أن تسرى تلك التعديلات في المراجعة الدورية المقبلة للمؤشرات أغسطس المقبل.

وقالت البورصة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن التعديلات الجديدة ستركز على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول.

وأضافت أنه تقرر تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثاً في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية.

وقالت البروصة إن الهدف من التعديلات أن "يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة"، مشيرة إلى أنه سيسري العمل بتلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات في أغسطس 2015.

كما أقرت لجنة المؤشرات بالبورصة تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول ليكون من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيهاً، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل فى وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%.

وقالت البروصة إن تحديد مقدار الـ100 مليون جنيهاً تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة والذي يدور حول 98 مليون جنيهاً، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر "إيجي إكس 30" تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول الـ 100 مليون جنيهاً تقريباً.

وقررت لجنة المؤشرات بالبورصة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن فى أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.

وقال محمد عمران رئيس البروصة إن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التي تتم بها بصورة دورية.