إحالة شركتى "الخليج للاستثمارات السياحية" و"الفطيم مصر" للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

 أحال جهاز حماية المستهلك إلى النيابة العامة شركتي "الفطيم مصر للتنمية والمقاولات السياحية"، و "الخليج للاستثمارات السياحية" نظرا لقيامهما بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية بنظام "التايم شير" بالرغم من عدم صدور ترخيص لهما وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في خلط .

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات اليوم، "إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة الفطيم مصر يتضررون فيها من تعاقدهم على شراء شاليهات بقرية الموناليزا بمطروح بنظام الانتفاع المؤقت "تايم شير" إلا أنهم فوجئوا بعدم توصيل المرافق للقرية وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لنظام اقتسام الوقت وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط".

وأضاف "أن شركة الخليج للاستثمارات السياحية لم تقم بتسليم الحاجزين لديها الوحدات المتعاقد عليها في المواعيد المتفق عليها وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لإشراف الوزارة وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط".

وتابع :" وحيث تقضى المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن "على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط".

ولفت إلى أنه ثبت للجهاز المماطلة في تسليم الوحدات المتعاقد عليها والشركة المشكو فى حقها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام الممثل القانوني لكل شركة برد قيمة التعاقدات محل الشكوى إلا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الادارة مما حدا بالجهاز أعمال نصوص القانون واحالتهما إلى النيابة العامة للتصرف.

وطالب يعقوب المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة.

كما ناشد المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات لدى الجهات المختصة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية.