القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
رئيس "الوزراء": 200 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الصناعة والتجارة، والاسكان، والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء فى بداية اللقاء: وجهتنا هى التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، ونبذل جهودنا من اجل أن يتحرك البلد، ونريد الاستثمار المنضبط الذى فى ظله يحصل الوطن على حقوقه، والمستثمر أيضاً يحصل على حقوقه.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم حالياً الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكداً أننا نشجع الاستثمار الجاد، ونضع الآليات التى تمنع الفساد قائلاً:"واللى عنده حالة فساد يبلغنا بيها"، مشيراً إلى ان الفساد الحالى قد يتمثل فى البيروقراطية، والفساد الإدارى، ولهذا نحن نشمر جميعاً عن سواعدنا وننزل للعمل، ومواجهة وحل المشكلات بأنفسنا لنحارب البيروقراطية، ونشجع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رجل الأعمال الذى يقبل فساداً، أو ابتزازاً ، يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش فى مناخ فاسد، وأى حالة تواجهكم أبلغوا عنها فوراً.
ووجه الحضور الشكر لرئيس الوزراء على سرعة الاستجابة لإتمام هذا اللقاء، بإعتبار أن الاتحاد ممثل به كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، مؤكدين أنهم يدركون جدية هذه الحكومة وعملها الدءوب من أجل هذا الوطن.
وأشاروا إلى أنه تمت دراسة اسباب انخفاض الصادرات خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة، وطرحوا ورقة عمل بالاجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لاصلاح هذا الوضع، وعودة ارتفاع معدل الصادرات المصرية، هذا فضلاً عن أنه تم إعداد ورقة عمل عن التنمية فى الصعيد، ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة.
واستعرض الحضورخلال اللقاء، مجموعة من المطالب، للنهوض بخطط التنمية فى الصعيد، وأشاروا إلى أن وزير المالية قد وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف فى الإجراءات التفاوضية، مع أعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماماً اكبر من جانب الحكومة، خاصة فى البنية التحتية والمرافق.
وفى هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بوزير المالية، الذى أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه تم وضعها فى الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد.
وأكد وزير الصناعة والتجارة فيما يخص المستثمرين المتعثرين الصناعيين فى الصعيد أنه سيتم دراسة حالتهم مع البنك المركزي، والعمل على حل المشاكل المتعلقة بهم.
وأعلن وزير الصناعة أنه تم حصر حوالى 950 مصنعاً متعثراً، وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع منها من المصانع الصغيرة والمتوسطة، والملفات المتبقية تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على التنسيق مع مركز بداية، التابع لوزارة الاستثمار، لوضع آليات حل هذه المشاكل.
وطالب رئيس الوزراء كلا من وزيرى الصناعة والتجارة والاستثمار، بوضع هذا الملف على أجندة الأولويات.
وطالب الحضور، بحماية الصناعة المصرية من جرائم التهريب، وإتخاذ كافة الاجراءات التى تمنع حدوث مثل هذه الجرائم، من خلال تشديد الرقابة، كما طالبوا بزيادة القيمة المخصصة لدعم الصادرات المصرية ، وتعميق الصناعة، هذا فضلاً عن توفير الاراضى الصناعية ، وتخفيض أسعارها، مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع.
وطالب المستثمرون السياحيون، بالاهتمام بملف السياحة خلال هذه المرحلة ، ووقف نزيف الفوائد البنكية حتى لا يتعطل معظم المستثمرين، كما طالبوا بفتح وتنشيط مطارى طابا ونويبع، وتشجيع وتنمية السياحة بهما.
وأكد رئيس الوزراء فى نهاية اللقاء على أن الحكومة تعمل على حل وإزالة كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات التى توفر فرص عمل
