"مرسي" يدفع بعدم اختصاص المحكمة في قضية إهانة السلطة القضائية

وقال محمد مرسي إنه يرفض المحاكمة، تحت زعم أن المحكمة "غير مختصة نوعيا بمحاكمته" وطالب بإثبات هذا الدفع بمحضر الجلسة.. مشيرا إلى أنه يحترم هيئة المحكمة ولكنه في ذات الوقت يرفضها، معتبرا أن كافة ما اتخذ من إجراءات قانونية بحقه، إنما هي تخالف أحكام القانون والدستور.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين، كل على حدة، بما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة الذي تلاه على مسامعهم ممثل النيابة العامة.. فأنكروا جميعا ارتكابهم لها، عدا محمد مرسي الذي كانت إجابته بأنه يرفض المحاكمة من حيث المبدأ، وصبحي صالح الذي قال بإنه يرفض الاتهامات، ومحمد البلتاجي الذي قال إنه "يعتز بكل كلمة قالها، ويتمسك بها بوصفه نائبا عن الشعب المصري في البرلمان، وأن هذا حقه في أن يقول ما يريد تحت قبة البرلمان".. على حد قوله.

وزعم عصام سلطان ومحمد البلتاجي بتعرضهما لـ "تعذيب" داخل محبسيهما، حيث قال "سلطان" إن إدارة السجن سحبت منه كافة كتب القانون التي كانت بحوزته، ومنعت عنه الطعام والشراب.

وطالب خالد علي المحامي عن علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي، إلى المحكمة بالتصريح له بإقامة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة " 184 و 185 و 186 و 187 " من قانون العقوبات، والتي حددت عقوبات سب وإهانة المحاكم والقضاة والموظفين العموميين والإخلال بمقام القضاة وهيبتهم والتأثير في الدعاوى القضائية المطروحة عليهم.. زاعما أن هذه المواد تخالف أحكام الدستور.

واعتبر "علي" أن مثول المتهمين ومحاكمتهم بالقضية داخل مقر أكاديمية الشرطة، يمثل "إجراء استثنائيا يخالف الشرعية القانونية".. على حد وصفه.. مشيرا إلى أن أكاديمية الشرطة ليست من المقار الطبيعية لانعقاد المحاكمة، وأن انعقاد الجلسات بداخلها يخالف مبدأ "علانية الجلسات" المنصوص عليه قانونا، وأن مثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي يخالف أحكام القانون والدستور.

وأضاف أن المتهمين ودفاعهم، يعانون في الإجراءات أثناء الدخول إلى مقر المحاكمة، مؤكدا أن الأصل في القانون أن يكون المتهم مطمئنا على نفسه أثناء محاكمته، وأن الأصل في المحاكمات أن يكون المتهم على مقربة من دفاعه وعدم وجود فاصل بينهما.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في يناير من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.