"التموين": تطوير مكاتب السجل التجاري بتكلفة1,88 مليارجنيه على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تطوير مكاتب السجل التجاري وشهده اللواء أحمد الادريسي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس ضياء الدين مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات والمهندس رأفت هندي مدير قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات والمهندس شريف طاهر مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص 

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة تبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامان ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية إضافية وتطوير بيئة العمل وتطوير مستوي اداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين وإضافة خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل  مما يؤدي الي إرساء المعاملات التجارية علي أسس سليمة من الثقة والامان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين وذلك يؤدي الي خلق مناخ جاذب للاستثمار مما يزيد من فرص الاستثمار في المشاريع الكبري 

 وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشروع لاقى اهتماما كبيرا لدي المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك إستثمارية وعدد من المستثمرين وأبدى الرغبة في الاستثمار في المشروع  مشيرا الي أنه من خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد بالإضافة الى أرشفة البيانات لجميع العملاء