الحكومة تقرر الإعلان عن 5 ألاف وظيفة جديدة لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية

ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة في تشكيله الجديد، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والصحة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والسكان، وأمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من أعضائه.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب رحب في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس الجديد، متمنيا لهم التوفيق في مهام أعمالهم، ومؤكدا أن هذا المجلس أحد أهم المجالس التي تحظى برعاية خاصة منه، نظرا لإيمان الحكومة بحقوق المعاقين التي كفلها لهم الدستور، وأهمية دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم، مشددا على أهمية التواصل الدائم بين المجلس وكافة المعاقين،

وأكد محلب  على تنفيذ العديد من المقترحات التي تقدم بها المجلس لتيسير حياة المعاقين، ومن بينها توفير نحو 5 آلاف وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإعلان والمسابقة على مستوى الجمهورية لتوظيف ذوي الاعاقة، كما يشمل قانون الخدمة المدنية الجديد تحديد نسبة 5% من التوظيف لذوي الاعاقة، وسيتم أيضا وضع خطة من قبل المجلس لاستيعاب أعداد أخرى من المعاقين.    

وقدمت الدكتورة هبة هجرس أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة خلال الاجتماع عرضا مختصرا حول رؤية المجلس الجديد وتوجهاته والتي تتمثل في إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والإحترام، وتمكين ودمج وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مباديء وقيم وخطط تنفيذية محددة تعتمد على التوجه الحقوقي وتستند على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المصري.

وأضافت أن المجلس سينسق مع الوزارات المعنية لدمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والقوانين والخطط، والمشاركة في صياغة مايخصهم وتنسيق الجهود وتقديم الدعم الفني والسياسي للجهات المنوط بها تنفيذ ومتابعة وتطوير البرامج الحكومية وغير الحكومية.

واستعرض الاجتماع متطلبات المجلس لتسهيل القيام بدوره المنوط به ومن بينها البدء في وضع استراتيجية قومية للاعاقة بالاشتراك مع الوزارات المختلفة، وتفعيل دور المجلس مع الوزارات من خلال تحديد نقطة اتصال داخل كل وزارة مسئولة عن هذا الملف واتخاذ القرارات التي تمس الاشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن تفعيل التعاون الفني مع جهاز التعبئة والاحصاء لادراج ذوي الاعاقة في التعداد السكاني لعام 2016 بناء على احدث تعريفات الاعاقة المختلفة، كما تم استعراض عدد من الأفكار والمبادرات المجتمعية التي تسهم في دمج المعاقين سواء في التعليم أو الأعمال بالقطاع الخاص، وزيادة الثقافة الجماهيرية ورفع الوعي المجتمعي بالمعاقين واحتياجاتهم.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على :

اصدار قرار باعتماد الرسوم الهندسية للمنشآت الحكومية بناء على الكود المصري لاتاحة الأبنية لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها.

دعوة وزيري التعليم الفني والتعليم العالي للاجتماع القادم للمجلس لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على حقهم في التعليم بالمدارس الفنية والكليات.

عقد اجتماع دوري لمجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة لدراسة القضايا النوعية بحضور الوزراء المختصين.

مخاطبة الوزارات لتحديد مسئول في كل وزارة من متخذي القرار كنقطة اتصال مع المجلس.

مخاطبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان تطبيق المعايير الدولية في الاستقصاء والإحصاء السكاني لعام 2016 للوصول الى أرقام أكثر دقة مما سبق للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المحافظات للمساعدة في صياغة الاستراتيجية القومية.

تخصيص ميزانيات لإدراج برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الوزارات المختلفة بمجرد اقرار الاستراتيجية القومية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل المجلس القومي.