استثمار
وزيرة"التعاون الدولى" تُوقع على اتفاقيات 3 منح بقيمة 4,6 مليون دولار
وقعت اليوم الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي على اتفاقيات ثلاث منح مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لمجموعة بنك التنمية الافريقي بإجمالى مبلغ 4,6 مليون دولار.
وقد قام بالتوقيع من جانب بنك التنمية الأفريقى ليلى المقدم - الممثل المقيم للبنك الأفريقى بالقاهرة، وبحضور كل من السفيرحازم فهمى - أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعبد الحميد القصاص - رئيس المعهد القومى للتخطيط، بالإضافة الى وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقى والذى يزور مصر حالياً وعلى رأسهم كاليود جاديو - كبير المستشارين ببنك التنمية الأفريقي، و حكيم بن حمودة - المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي، وألاسان با - المستشار الخاص لنائب رئيس بنك التنمية الأفريقى لقطاع البنية التحتية.
وتُساهم المنحة الأولى وقيمتها مليون دولار فى تمويل مشروع "استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات الري والصرف" الذى تُنفذه وزارة الموارد المائية والري ويهدف الي ايجاد نظم اقتصادية مستدامة في مجال الري باستخدام الطاقة المتجددة في الأراضي المستصلحة حديثاً داخل مصر في اطار البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي. ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة ومنها إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات ضخ المياه الجوفية لري الأراضي الزراعية، وعقد ورش عمل وحملات توعية لما يزيد عن 50 مشارك من مختلف الجهات المعنية بهدف تعميم ونشر نتائج تلك الدراسة، وذلك فضلاً عن العمل على تطبيق تجربتين نموذجيتين لضخ المياه الجوفية باستخدام الطاقة المتجددة في منطقة توشكي "مياه جوفية عميقة" وفي واحة المغرة بالساحل الشمالي الغربي "مياه جوفية سطحية" بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بالخارج حول النظريات والتقنيات الحديثة لاستخدام المياه الجوفية في الري وكذلك استخدام الطاقة المتجددة وطرق الصيانة المعتمدة.
وتهدف المنحة الثانية وقيمتها 1,8 مليون دولار الى المساهمة في تمويل دراسة لدعم وتطوير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهى الوكالة التى تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول منظمة الكوميسا وزيادة تواجد شركات القطاع الخاص المصرى بالقارة الافريقية.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة من أهمها إنشاء بوابة معلومات للاستثمار والتبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، واعداد تقرير عن ممارسة الأعمال في عشر من دول منظمة الكوميسا يضم آلية مقترحة للتأمين والتبادل التجاري بما يُسهم بشكل مباشر في زيادة التبادل التجاري مع افريقيا، والمساهمة فى الإعداد لعقد منتدي الاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الربع الاخير من عام 2015 بمشاركة ما يزيد عن 1500 مشترك من مختلف دول العالم.
أما المنحة الثالثة وقيمتها 1,8 مليون دولار فتُساهم فى دعم قدرات والبناء المؤسسي للمعهد القومي للتخطيط بهدف تحسين وتطوير الدور الحالي الذي يقوم به المعهد ولكى يصبح مؤسسة علمية رائدة في مجال التخطيط تقوم بتقديم خدمات متميزة في التنمية والتخطيط علي المستويين القومي والاقليمي.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة منها توفير الأجهزة الالكترونية الحديثة لتلبية احتياجات المعهد وخاصة الوحدتين الجديدتين المزمع إنشاؤهما للتعليم الاكترونى وخدمات المؤتمرات، والعمل على تقييم وتطوير استراتيجية وخطة عمل المعهد، وتقديم دورات تدريبية وبرامج دراسية في مؤسسات عالمية مشابهة للمعهد بهدف التعرف علي أفضل الممارسات العالمية الناجحة وبالتالى تطوير أداء المعهد.
وفضلاً عن ذلك سيتم توثيق وتقييم الشهادات العلمية الممنوحة من المعهد من قِبَل "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" وتعيين مجموعة من الخبراء لتطوير المحتوي الأكاديمي لتلك الشهادات، وأخيراً توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات المماثلة في البلدان الأفريقية.