وزير"المالية" :435 مليار جنيه اعتمادات الانفاق الإجتماعي في الموازنة الجديدة

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الإجتماع أن زيادة الموازنة الخاصة بتحقيق العدالة الإجتماعية تعبر عن انحياز الحكومة لتحقيق ذلك الهدف، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة، في إطار المضي قدماً لتطبيق مبادئ الحكومة الإلكترونية، وأشار إلى أن قاعدة البيانات سيكون لها أهمية قصوى في تحديد الشرائح المستهدفة لتنفيذ البرامج  والخدمات المختلفة التي تقدمها الحكومة، وستسهم أيضاً بشكل كبير في ضبط منظومة الدعم.

وقام وزير المالية بعرض عدد من تلك البرامج الإجتماعية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الإجتماعي، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الإجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها من البرامج.

حيث أشار وزير المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بحوالي مليون مستفيد، لتصل جملة الإعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة بـ 6.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية. كما بلغت إعتمادات الإسكان الإجتماعي 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق.

وأضاف الوزير أنه تم زيادة  اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك في مقابل 600 مليون جنيه في العام الجاري. هذا بخلاف 850 مليون جنيه سيتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، و 500 مليون جنيه ستخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف. كما أكد الوزير أن دعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين يتخطى 5 مليار جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وأضاف الوزير أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت في زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت الإعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الإقتصادية، وتتضمن تلك الإعتمادات مبلغ بقيمة 3.1 مليار جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية. 

وزادت الإعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه.