النيابة الإدارية تحيل رئيس قطاع الأمن بماسبيرو ورئيس الشئون المالية للمحكمة التأديبية العليا

أكد تقرير الاتهام أن المتهمين محسن.أ "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ومجدي.ع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "52" سنة "وكيل وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت أوراق القضية أن "محسن. أ" رئيس قطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة فى طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديـجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الأجهزة مبلغ 51 ألف جنيه.

وجاء بأوراق القضية أن "محسن.ا" تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له اعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه.

وتم استخدام ثلاث سيارات تابعة للاتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود.ع – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى "أحمد. ط" نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه.

وكشف تقرير الاتهام أن "مجدى. إ" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو، قد اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق.

انتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.