الإدارة العامة للمرور: وضعنا خطة لتأمين شبكة الطرق الجديدة

وقال اللواء درويش فى حوار خاص أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء "إنه تم عقد أكثر من اجتماع مع الجهات المعنية لبحث منظومة تنفيذ وتأمين شبكة الطرق الجديدة، والتى تصل الى حوالى 3 الاف كيلو متر"، لافتا فى الوقت نفسه الى أنه تم على سبيل المثال وضع خطة تأمين الطريق الساحلى الاقليمى لتطبيقها قبيل افتتاحه مباشرة، لتضاف الى الطرق السريعة والرئيسية المسئولة عن تأمينها الإدارة، والتى تمتد على مسافة 1953 كيلو مترا .

وأكد أن تأمين الطرق السريعة والصحراوية لا يقتصر فقط على ضباط الإدارة العامة للمرور؛ حيث يتم نشر العشرات من الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على العديد من تلك الطرق، ومن بينها الطريق الدائرى، ومحور 26 يوليو، ومصر- الإسكندرية الزراعى والصحراوى، وطريق وادى النطرون، وطريق مصر- السويس ، وطريق الكريمات ، وطريق أسيوط الغربى، مشيرا الى أن القول الأمنى يتكون من ضابط مرور، وفردى أمن، وضابط من إدارة البحث الجنائى تابع لمديرية الأمن وبرفقته شرطيين سريين وسيارة، بالإضافة الى مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزى برئاسة ضابط مسلحين آليا.

وأوضح أن للقول الأمنى مهمتين أساستين، الأولى مراقبة الطريق لرصد أى ظواهر خارجة على القانون والتعامل الفورى معها، أما الثانية فتتمثل فى التمركز فى نقاط حاكمة آمنة على الطرق لشن حملات تفتيشية لضبط السيارات المبلغ بسرقتها، أو اى ممنوعات أثناء نقلها بين المدن والمحافظات، مثل الأسلحة النارية، أو المتفجرات، أو المواد المخدرة، مشيرا الى أن تلك الحملات أسفرت على سبيل المثال خلال الشهر الماضى عن احباط محاولة تفجير منشأة عامة، واحباط 4 محاولات سرقة بالإكراه وضبط مرتكبيها، وضبط 57 سيارة مبلغ بسرقتها، و5ر2 طن من المواد المخدرة المتنوعة، و14 سلاحا ناريا شملت 9 بنادق خرطوش أمريكية الصنع، و5 فرود خرطوش محلية الصنع وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، فضلا عن تحرير 79 ألفا و924 مخالفة مرورية متنوعة، كان النصيب الأكبر منها لمخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتابع "أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يتم بالتنسيق مع مديريات الأمن تكثيف الأقوال الأمنية على الطرق السريعة والساحلية خلال فصل الصيف لتأمين المواطنين على مدار ال24 ساعة، نظرا لاقبالهم الشديد على السفر الى المدن الساحلية خلال تلك الفترة، مشيرا الى أنه تم على سبيل المثال زيادة الأقوال الأمنية بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى الى 9 أقوال أمنية لتأمين الطريق وضبط حالات الاشتباه والتعامل الفورى مع أى من صور الخروج عن القانون".

استنفار أمنى لاجهاض خطط الجماعة الارهابية لقطع الطرق فى 14 أغسطس :

وحول استعدادات الإدارة العامة للمرور لمواجهة دعاوى عناصر تنظيم الاخوان الارهابى بالتظاهر وتعطيل مصالح المواطنين غدا فى إطار الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، أكد اللواء مصطفى درويش أن جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية أعلنت الاستنفار الكامل للتصدى لدعوات عناصر تنظيم الاخوان الارهابى بقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين، لافتا الى أنه فى حالة حدوث أى قطع للطرق يتم على الفور اخطار غرفة العمليات، والتى تقوم بدورها بتقدير أعداد قاطعى الطريق لتحديد حجم القوات التى سيتم ارسالها لإعادة فتحه، وفى ذات الوقت يتم تعيين خدمات لتحويل حركة المرور لعدم تعطيل المواطنين.

وأضاف "أنه تم نشر دوريات أمنية مسلحة على كافة الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة مخططات التنظيم الارهابى الخاصة بقطع الطرق، واجهاض تلك المخططات التى تسهدف اثارة الفوضى فى البلاد"،مشددا على أن أى حالات لقطع الطرق سيتم مواجهتها بكل حزم وحسم ووفقا للقانون.

نشر 25 سيارة إغاثة حديثة على الطرق السريعة وتركيب 22 كاميرا مراقبة على محور 26 يوليو:

وفيما يتعلق بأوجه التطوير التى قامت الإدارة العامة للمرور أو تعتزم تدعيم المنظومة المرورية بها، أكد أن الإدارة لا تتوقف عن تطوير منظومة العمل بها من اجل رفع معدلات الآداء وتطبيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى.

وأعلن أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كان قد وجه بشراء 25 سيارة إغاثة حديثة كمرحلة أولى لنشرها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتدعيم منظومة سيارات الاغاثة على الطرق المختلفة، معلنا لأول مرة أنه تم بالفعل توفير 25 سيارة إغاثة حديثة مجهزة بكافة معدات الاغاثة المتطورة من أجهزة سحب للسيارات، ونشر للمعادن، وتصليح للأعطال البسيطة، ومولد كهربائى للاضاءة ليلا، وانه تم تدريب الضباط والأفراد عليها لضمان استخدامها الاستخدام الأمثل والاستفادة من كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين العالقين على الطرق من خلال خط الاغاثة الذى يعمل على مدار ال24 ساعة على رقم "0121110000".

كما أعلن اللواء درويش عن الانتهاء من تركيب 22 كاميرا مراقبة على محور 26 يوليو؛ وذلك لمتابعة الحالة المرورية والتدخل السريع للقضاء على أى اختناقات مرورية بشكل سريع وفعال، وكذلك التقاط أرقام السيارات التى تسير بسرعة أعلى من السرعة المقررة، أو سيارات النقل التى تسير يسار الطريق بالمخالفة لقانون المرور من جانب، وتأمين الطريق من الناحية الأمنية والجنائية من جانب آخر، مشيرا الى أنه تم وضع الكاميرات فى أماكن واضحة، لأن الهدف الأساسى منها ليس تسجيل المخالفات ولكن حث المواطن وتشجيعه على الالتزام بقواعد وآداب المرور.

المشكلة المرورية معقدة ومتشابكة الأطراف وحلها يكمن فى انشاء المزيد من الجراجات والطرق والكبارى:

وحول الأزمة المرورية فى مصر وطرق حلها، أكد مدير الإدارة العامة للمرور أن حل المشكلة المرورية ليس من اختصاص وزارة الداخلية وحدها؛ حيث أن المشكلة المرورية تعد مشكلة معقدة ومتداخلة الأطراف، وبالتالى وضع حل لها يتطب تضافر جهود العديد من الجهات والوزارات المعنية بالدولة، ومن بينها وزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة التخطيط، والمحليات، وهيئة الطرق والكبارى، مشيرا الى أن معظم الاختناقات المرورية تعود الى الانتظار الخاطىء، نظرا لأنه يتم بناء المراكز التجارية الشهيرة دون اشتراط المحليات على مالكيها انشاء جراجات، كما أن هناك مئات الجراجات المغلقة بالعمارات وأخرى تم تحويلها الى محال.

وأضاف اللواء درويش أن أحد أسباب الأزمة المرورية فى البلاد عدم التوسع فى انشاء طرق أو كبارى جديدة بالقدر الذى يتوائم مع الزيادة الرهيبة فى أعداد السيارات، وهو ما فطن اليه الرئيس السيسى وبدأ بالفعل فى تنفيذه؛ حيث أنه وفقا لآخر احصائيات المرور فهناك أكثر من 6 ملايين و200 الف سيارة مرخصة على مستوى الجمهورية، مطالبا فى الوقت نفسه المحليات بالتوسع فى انشاء الجراجات لاستعياب تلك الزيادة الكبيرة فى أعداد السيارات.

وحول الاختناقات المرورية اليومية بالقاهرة والجيزة، خاصة خلال أوقات الذروة التى تقع ما بين الثانية والخامسة عصرا، أكد اللواء قريطم أن هناك 2 مليون رحلة سيارات للقاهرة والجيزة يوميا، باعتبارهما يشكلان المنطقة المركزية التى تحتوى على كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين، مطالبا أجهزة الدولة بضرورة نقل الوزارات والأماكن الخدمية الى المجتمعات العمرانية الجديدة لتخفيض الكثافات المرورية داخل المدن.