أخبار مصر
هيئة مفوضى الدولة ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن طارق الزمر
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح نائب رئيس المجلس، توصية بعدم قبول الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر ، رئيس حزب البناء والتنمية.
وقالت الهيئة، في تقريرها إن الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، تقول أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة ما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية عنه، ولكن ما هي إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند.
وأضاف أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها.
وأوضح التقرير أن ، مقيم الدعوى، لم يقدم المستندات والدلائل القانونية التي يجيز معها إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر، خاصة وأن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تقدمت بمذكرة للمحكمة أوردت، أنه لم يستدل على أي تحركات بجوازات سفر أجنبية لطارق الزمر وأنه لا تنطبق عليه أي حالة من حالات إسقاط الجنسية التي نصت عليها المادة ١٦ من قانون الجنسية المصرية.
وانتهى التقرير إلى أن مطالبة المدعى بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى