بالفيديو .. الحكومة تهدم أطلال " الحزب الوطنى المنحل "
بدأت استعدادات هدم مبنى المقر الرئيسي للحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل، والذي ارتبط بثورة 25 يناير، وقد تم إحضار بعض الأوناش إيذانا ببدء عمليات الهدم بحضور العمال والمقاولين الذي يتولون هذه العملية.
وكان قد أنهت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضى الجدل والخلاف حول مبنى الحزب ،بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير.
وجاء ذلك عندما وافق مجلس الوزراء على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم المبنى الذي تحول إلى أطلال مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وكانت النيران أتت على مبنى "الوطنى المنحل" في 28 يناير 2011 - يوم جمعة الغضب - لتطوى بذلك صفحة الحزب الحاكم التي امتدت 30 عامًا من خلال ثورة شعبية عارمة أسقطت نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير من العام نفسه.
الحزب الوطنى الديمقراطي، أسسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1978 بعد حل "الاشتراكي العربي"، وفي 7 أغسطس من العام نفسه اجتمعت الأمانة العامة للحزب، وتم الاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي.
وتولى "السادات" رئاسته حتى عملية اغتياله سنة 1981، ثم ترأسه بعده الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى عام 2011.
وتم تغيير اسمه إلى "الوطني الجديد" بعد تولي البرلماني الراحل طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل.
وزاد الجدل حول مصير مبنى الحزب الوطني المنحل منذ اشتعال النيران فيه، وسقوط النظام ،وكيفية الاستفادة منه حيث طالبت وزارة الاثار بضمه للمتحف المصرى فى حين طالب خبراء ورجال الأعمال بضرورة الاستفادة منه باقمة مشروع استثمار ضخم .
وكانت وزارة الآثار تخطط لضمه إلى حديقة المتحف المصري المجاور للمبنى، فحسب البحث الذي أجرته إدارة المساحة، والأملاك التابعة لوزارة الآثار، ومن واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيقي، فإن المساحة الإجمالية لأرض المتحف المصري بالتحرير منذ إنشائه عام 1901 تقدر بنحو 38.616 ألف متر مربع، متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل.
وبحسب الوثائق كانت الأرض تضم مبنى المتحف والحديقة الخاصة به، إلى جانب ميناء خاص بالمتحف يطل على نهر النيل مباشرة، بينما كانت تريد ضمه محافظة القاهرة إلى أملاكها .
وستظل آمال الاستفادة منه معلقة إلى أجل غير مسمى، حسب القرار الوزاري الذي نص على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من الحكومة.
لمشاهدة الفيديو :