وزير "البيئة" يفتتح ورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الافريقية

وأكد وزير البيئة أن هذه الورشة تأتى فى اطار رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الافارقة " AMCEN " لخلق موقف افريقى موحد فى ظل مناقشة الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لاعداد اتفاق جديد يتم اعتماده خلال عام 2015 ، ويهدف الى دعم و تعزيز التنفيذ الكامل والفعال والمستدام للاتفاقية الاطارية وتعزيز النظام القائم خلال فترة ما بعد 2020.

وتهدف ورشة العمل الى بناء تفاهم ووعي مشترك بين البلدان الأفريقية بشأن مختلف القضايا ذات الصلة في إعداد وابلاغ المساهمات المحددة وطنيا INDCs طبقا لمتطلبات مقررات اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ذات الصلة، واستنادا إلى الموقف الأفريقي الموحد.

وتتضمن الورشة مناقشة الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بنطاق والمعلومات المطلوبة ، وإبلاغ المساهمات المحددة وطنيا INDCs كذلك مشاركة تجارب البلدان ، التحديات والدروس المستفادة والخاصة بالاعدادات الوطنية ، بما في ذلك استخدام برامج العمل الوطنية و تقييم الاحتياجات التكنولوجية والمعلومات والاتصالات القائمة على الصعيد الوطني ، بالاضافة الى تحديد مجالات الدعم اللازمة لمساعدة البلدان الأفريقية والاستعدادات الداخلية للINDCs، بما في ذلك الاحتياجات من المعلومات والقدرات والوسائل والطرق لمعالجة الأساس التقني اللازم والمطلوب لإعداد مساهمات قوية وواقعية، وقابلة للتحقيق علاوة على مناقشة إمكانية وضع مبادئ توجيهية لتكون مفيدة في السياق الأفريقي .

واشار الدكتور خالد فهمى الى ان المنطقة الافريفية تسعى بنشاط للمشاركة في المساهمات المحددة وطنيا INDCs حيث تقوم الحكومات الإفريقية باستكشاف الخطوات اللازمة لإعدادها. وهناك العديد من التحديات في تصور وإعداد وتصميم هذه المساهمات ، نظرا لمحدودية الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ وإعداد المساهمات المحددة وطنيا INDCs وتحديات الوصول لدعم سياسي رفيع المستوى. ويعد ايضا الإطار الزمني القصير لإعداد المساهمات أيضا تحديا كبيرا لمنطقة أفريقيا.

واضاف انه تم عقد حوارات فنية افريقية لمواصلة تبادل الخبرات والتقدم المحرز والتحديات، والاحتياجات المتعلقة INDCs، والسعي إلى مزيد من التوضيح بشأن نطاق وشكل وهيكل وعناصر المساهمات المحددة وطنيا INDCs و كذلك الحاجة الى اهتمام اكثر بالعمل الفني للتكيف والذي يعد أولوية لمنطقة أفريقيا، فضلا عن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.