مجلس "الأمن" يدين الاضطرابات في بورندي ويدعو إلى ضبط النفس

 أدان مجلس الأمن الدولي "الاضطرابات العنيفة الجارية حاليا في بوروندي، وتحديدا أولئك الذين يسهلون العنف من أي نوع"، مؤكدا استعداده لـ"الرد على أعمال العنف التي تهدد السلم والأمن هناك".

وأعرب المجلس، في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة بتوقيت نيويورك عن "القلق الشديد إزاء التوترات والاضطرابات في بوروندي"، وشدد على "الحاجة الملحة للحوار والمصالحة بين جميع البورونديين لحل الأزمة الحالية بطريقة سلمية وشفافة وشاملة".

ودعا البيان جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف أو الهجمات الانتقامية لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وإعلاء تحقيق السلام والاستقرار ومصلحة الأمة في بوروندي فوق كل اعتبار".

كما دعا البيان إلى "عودة سريعة لسيادة القانون وإقامة حوار حقيقي بين جميع البورونديين لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة وذات مصداقية".

وجدد المجلس تأكيده على "دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام سعيد جينيت، وجماعة دول شرق أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات العظمى".

وذكر البيان أن أعضاء المجلس الأمن على استعداد لـ"الرد على أعمال العنف التي تهدد السلم والأمن في بوروندي، وعلى أن تبقى المسألة في بوروندي قيد نظرهم، طالما لزم الأمر".

ومؤخرا، أعلن قائد هيئة أركان الجيش في بوروندي، جودفراود نيومباري، عزل الرئيس بيير نكورونزيزا، وحكومته، وسط احتجاجات معارضة للنظام، لترشح الرئيس لولاية رئاسية ثالثة، قبل أن تعلن الرئاسة "فشل الانقلاب"، غير أن هناك التباس وضبابية كبيرة تحيط بالمشهد السياسي في البلاد.

وبالمقابل يرى أنصار الرئيس ترشيحه "مسألة شرعية" باعتبار أن الفترة الأولى "لا تحتسب" نظرا لأن الرئيس المنتهية عهدته تم انتخابه عام 2005 من طرف البرلمان وليس من طرف الشعب.

وينص دستور بوروندي على أن الرئيس لا يتولى الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في بوروندي في الـ26 من يونيوالمقبل.