البنك "الأوروبي" لإعادة الإعمار يتوقع انكماش اقتصاد روسيا 4,5 % في 2015

توقع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" انكماش الاقتصاد الروسي، بواقع 4.5 % و 1.8 % في عامي 2015 و2016 على التوالي.

وقال البنك في تقرير  اليوم الخميس، أن سبب التوقعات بانكماش الاقتصاد الروسي، ترجع إلى انخفاض معدلات الاستهلاك والدخل الحقيقية، بسبب تراجع أسعار النفط وهو ما يزيد من المشاكل الهيكلية وتأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا.

ومثلت التوقعات الجديدة تحسنا فى رؤية البنك لأوضاع الاقتصاد الروسى، لأنها تضمنت انخفاضا فى الانكماش المتوقع خلال 2015 بواقع 0.3 %، مقارنة بالتوقعات الصادرة فى يناير الماضى.

ونما اقتصاد روسيا بواقع 0.6 % في عام 2014.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % في الفترة من يونيو / حزيران وحتى نهاية مارس / آذار الماضي.

وأضاف "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" أن الركود العميق الذى يعانى منه الاقتصاد الروسي، له تأثيرات تفوق التوقعات على الدول التي لديها علاقات اقتصادية قوية مع روسيا.

وأضاف البنك أن روسيا لا يزال لديها احتياطيات مالية تساعدها على التخفيف من حدة الركود الاقتصادي.

وقال التقرير إن مبيعات التجزئة والأجور الحقيقية في روسيا، انخفضت بمعدل يصل إلى 10 % على أساس سنوي خلال الشهور الأخيرة فى روسيا، وعلى الرغم من ذلك فإن الضغوط على الروبل قلت مع ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن هناك فائض في الحساب الجاري "صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية" لروسيا مع انكماش الواردات وانخفاض التوترات السياسية نوعا ما.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن التدفقات المالية الخارجة من روسيا مستمرة ولكن بمعدلات أقل من ذي قبل، كما أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي أيضا تتراجع ولكن بوتيرة أبطأ.

وأشار البنك إلى أن إجمالي احتياطيات روسيا انخفضت بنسبة 30 %، من 500 مليار دولار في مطلع 2014 إلى 353 مليار دولار في نهاية أبريل 2015.

وأضاف البنك أنه مع استقرار الأوضاع نوعا ما، خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي إلى 12.5 % عاكسا اتجاهه من الارتفاعات الضخمة التي شهدتها في ديسمبر  الماضي، كما انه واصل تقديم السيولة لدعم البنوك الكبرى في البلاد.

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاع النمو في وسط أوروبا ودول البلطيق إلى 2.9 % في عام 2015 وذلك من 2.6 % في توقعاته الصادرة في يناير  الماضي، وذلك على خلفية استفادة دول المنطقة من بوادر الانتعاش في منطقة اليورو، وكذلك إجراءات التيسير الكمي التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي، على أن يرتفع النمو إلى 3 % في عام 2016 ، وهو مما ثل للنمو المتحقق فى عام 2014.  

وتضمن منطقة وسط أوروبا والبلطيق، كرواتيا، وإستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا ، وجمهورية سلوفاكيا، وسلوفيينا.

وقال البنك إنه يتوقع ارتفاع النمو أيضا في جنوب شرق أوروبا باستثناء اليونان وقبرص الجنوبية إلى 2.3 % و2.8 % في عامي 2015 و 2016 على التوالي، وذلك بزيادة 0.1 % عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي فيما يتعلق بعام 2015 فقط، ومقارنة بنمو 1.9 % في عام 2015، مشيرا إلى أن المنطقة تستفيد بشكل إيجابي من انخفاض أسعار السلع الأولية وكذلك برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو، رغم أن العوامل الداخلية ستعوق النمو في صربيا وبلغاريا على الأخص.

وتضم منطقة جنوب شرق أوروبا، ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، و قبرص الجنوبية، ومقدونيا، واليونان وكوسوفو، والجبل الأسود، ورومانيا، وصربيا.

وتوقع البنك انكماش اقتصاديات دول شرق أوروبا والقوقاز بنسبة 3.3 % في عام 2015، على أن تعود للنمو بمتوسط 1.8 % في عام 2016 وذلك مقارنة بانكماش بواقع 1.3 % في عام 2014.

وتضمن منطقة شرق أوروبا والقوقاز، أرمينيا، وأذربيجان، وروسيا البيضاء، وجورجيا، ومولدافيا، وأوكرانيا.

وخفض البنك توقعاته لنمو دول وسط آسيا خلال العام الجاري إلى 3.7 % من 3.9 % في توقعاته الصادرة يناير الماضي، متوقعا أن يرتفع النمو في العام القادم إلى 4.1%، مشيرا إلى ان متوسط النمو فى دول المنطقة خلال 2014 بلغ 5.9 %.

وتضم منطقة وسط آسيا، كازاخستان، وقرغيزستان، ومونغوليا، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.