وزيرة الداخلية "البريطانية" ترفض توزيع المهاجريين غير الشرعيين على دول أوروبا

أعلنت تيريزا ماي وزيرة الداخلية "البريطانية" معارضتها لاقتراح توزيع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، بشكل متساوٍ على دول الاتحاد الأوروبي، قائلة: "إن ذلك سيشجع المزيد من الأشخاص، على الخروج في رحلات الهجرة الخطرة عبر المتوسط".

وأعربت الوزيرة، في مقال نشرته جريدة التايمز، عن عدم موافقتها على اقتراح فيديريكا موجريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بضرورة عدم إعادة أي مهاجر يتم إنقاذه من البحر، إلى بلاده دون رغبته، مؤكدة أن بلادها لن تفعل ما من شأنه تشجيع المزيد من الأشخاص على الخروج في مثل تلك الرحلات الخطرة، ولذلك لن تشارك المملكة المتحدة في نظام إعادة التوطين الإجباري، ولن تشجع القادمين إلى أوروبا لأسباب اقتصادية.

وقالت الوزيرة، إنه لابد من إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم من المتوسط إلى بلادهم، وليس منحهم إقامات في دول الاتحاد الأوروبي.

واقترحت الوزيرة إنشاء الاتحاد الأوروبي مناطق وصول آمنة في شمال أفريقيا، لدعم برنامج لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

ووافقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، يوم 29 أبريل الماضي، على مشروع قرار يدعو الدول الأعضاء لزيادة إسهاماتها المادية فيما يتعلق بأزمة المهاجرين غير الشرعيين في المتوسط وسياسات اللجوء، وزيادة جهودها لمكافحة تهريب البشر.

وقدرت الأمم المتحدة عدد من حاولوا عبور المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، خلال العام الجاري يحوالي 60 ألف شخص، فقد حوالي 1800 منهم حياتهم خلال تلك الرحلة.