وزيرالمالية":خفض عجز الموازنة الي 8.5% خلال 5 سنوات

وقال ان مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمه من مشروعات وقناة جديدة يؤكد علي النقلة النوعية التي تنتظر الاقتصاد الوطني ، فنحن نبني الان من اجل ان نورث للاجيال القادمة ثروة ولا نترك لهم اعباء.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وبمشاركة عدد كبير من اعضاء المجلس في حضور د.عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسي وحنان سالم مساعد اول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية  والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية وخالد نوفل مساعد وزير المالية.

وشدد وزير المالية علي حرص الحكومة علي اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الاطراف مجتمع اعمال والمواطنين وبما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية خاصة الفئات الاولي بالرعاية.

وقال ان هذا التوجه هو الذي يحكم السياسة المالية للحكومة التي تعمل علي اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لتتجه للبرامج ذات البعد الاجتماعي والتي تخدم القاعدة الاوسع من الشعب، ومشيراً الي ان موازنة العام المالي الجاري شهدت لاول مرة زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم مقارنة بالدعم الموجهة للطاقة هو ما يعكسه ايضا التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام  2016/2017، رغم انه امر شديد الصعوبة ويحتاج لموارد كبيرة ، لافتا الي ان موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات القطاعات الثلاث لتصل الي 7.5% من الناتج المحلي.

واكد الوزير ان هذه الزيادة في المخصصات سترتبط برفع كفاءة الخدمات العامة في التعليم والصحة بصفة خاصة وبجميع الخدمات الحكومية بوجه عام بما يساعد علي رفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل افضل لمصر، معلنا عن اجراء مباحثات مع البنك الدولي اليوم الاربعاء بخصوص الحصول علي مساعدات وقروض لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التي نتجه لاعتمادها دوليا بما يضمن تقديمها خدمات صحية تواكب المقاييس العالمية، حيث سيتم البدء بتطوير المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة اولا.

واكد الوزير ان ثمار الاصلاح الاقتصادي بدات تظهر بالفعل حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من نحو 1.25% خلال العام المالي الماضي الي 5.6% في النصف الاول من العام المالي الحالي وهوما يظهر ان هناك حركة كبري تجري بالاسواق والاقتصاد كي ترتفع معدلات النمو بهذا القدر خلال عام واحد فقط كما نامل في انخفاض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري  الي ما يتراوح بين 10.5%  و11% من الناتج المحلي ، مشيرا الي انه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح والمعونات الخارجية والبرامج التي مولتها من هيكل الموازنة العامة فان العجز سينخفض عن هذه الارقام بنحو 4%.

واضاف ان السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات الخمس المقبلة مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يزيد 5 الاف دولار سنويا وخفض معدلات عجز الموازنة العامة الي نسبة 8.5% من الناتج المحلي ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي الي 85% من الناتج مقابل 96% حاليا.

وقال الوزير ان احد اهداف الاصلاحات الاقتصادية هو الضبط المالي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في اقتصادنا الوطني وهو احد اهم عوامل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لتحقيق السلام الاجتماعي، وهو ما لا يحدث في يوم وليلة، مشيرا الي ان تحقيق الانضباط المالي لا يركز فقط علي تنمية الايرادات الضريبية وانما الاهم العمل علي زيادة الايرادات غير الضريبية خاصة عوائد اصول وممتلكات الدولة والهيئات الاقتصادية حتي تحقق عوائد مجزية للمجتمع، وموكدا ان خفض عجز الموازنة ضروري لانخفاض معدلات التضخم .

واكد الوزير ان السياسة المالية حريصة علي حفز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهوما يتطلب ايضا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال تركز علي تحسين فرص التشغيل واتاحة الاراضي للانشطة الاقتصادية عبر اجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز علي القطاعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة.

وقال ان المشكلات التي تواجه المجتمع حاليا لها حلول متعددة لكن الاهم ان نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل علي تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد وهو ما يعني مخاطر اقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها بالخارج.

واشار الي ان الوزارة بصدد الانتهاء من اجراءات طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار كما تدرس اصدارنظام  للصكوك  بعد تعديلها كاداه مالية جديدة للتمويل موضحا ان الحكومة لا تستبعد اية الية للتمويل وانما تسعي للاستفادة من  كل الاليات المتاحة.

وقال ان 25% من اجمالي اذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011 كانت تستثمرها صناديق تامينات ومعاشات اوروبية وامريكية حيث كانت احد روافد بناء احتياطي مصر من العملات الصعبة.