القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
دولى وعربى
"محلب" يلتقى رئيس المجلس الاعلى الفرنسى للسمعيات والبصريات
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقون، واللواء أحمد انيس، رئيس مجلس ادارة "النايل سات"، والسفير المصرى بفرنسا، بـ oliivier schrameck ، رئيس المجلس الاعلى الفرنسى للسمعيات والبصريات، واعضاء المجلس.
وقدم رئيس الوزراء الشكر الى المجلس الأعلي للسمعيات والبصريات علي قراره بوقف قناة رابعة لمخالفتها للقانون الفرنسي وما يقومون به حاليا لمواجهة محاولات مسئولي القناة للتحايل علي مشروع قرار المجلس بإطلاق القناة ذاتها، ولكن باسم جديد، هو قناة الثورة وانتظار مصر لاتخاذ المجلس قرارا مماثلا ضد قناة الشرق التي لا تختلف عن قناة رابعة من حيث ما تبثه من رسائل محرضة.
وأشار رئيس الوزراء إلي الدور السلبي وعدم الحرفية التي تتصل بعمل عدد من القنوات الفضائية، وهو الأمر الذي يستدعي التوصل إلي ميثاق شرف إعلامي يتيح حداً أدني من الالتزام المهني في التناول للعديد من القضايا المثارة.
وأعلن المهندس ابراهيم محلب تطلع مصر للاستفادة من التجربة الفرنسية والاسترشاد بها لإقامة كيان مماثل مستقل يقوم برقابة ومتابعة القنوات المسموعة والمرئية، والقوانين ذات الصلة التى تضمن حظر بث رسائل تحض علي العنف والكراهية، ولا تحترم الكرامة الإنسانية.
وطلب النظر في إيفاد عدد من المتخصصين في المجال الإذاعي والتليفزيوني وكذا القانوني من مجلس الدولة المصري لزيارة فرنسا، وذلك للتعرف عن قرب علي النظام الفرنسي القائم في هذا الصدد، والاسترشاد به، ولكن علي النحو الذي يتماشي مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
وشدد رئيس الوزراء على أنه يجب ان نتوقف عند التساؤل عمن يمول الارهاب، فتلك الجماعات تسىء الى الاسلام، وتحاول الربط بينه وبين ايديولوجيات تحريضية وارهابية، ونحن جميعا مع حرية التعبير، وليس نشر التحريض والارهاب.
وقال اللواء أحمد أنيس: نحن نؤمن بحرية التعبير، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية، حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى، كما أننا حريصون على التعاون معكم فى إطار إلتزامنا جميعاً بالقوانين السارية في هذا المجال بالبلدين.
وقال رئيس المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات، وأعضاء المجلس انهم حريصون على الحفاظ على المبادىء الأساسية مثل مصر تماماً، واكدوا اهمية إدراج هذا الهدف المشترك فى إطار اتفاق يتم التشاور بشأنه والتوقيع عليه، كما أشاروا إلى اهمية التنسيق بشأن التعاون بين شبكات السمعيات والبصريات فى الدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية.
وأكدوا حرصهم على وجود آلية للرقابة بالشكل القانونى، على العديد من القنوات ذات المضمون السيىء، على مختلف الاقمار الصناعية، مشيرين الى ان بعض تلك القنوات تحاول الالتفاف على القانون، بالتحول من البث على القنوات العادية، الى البث على الوسائل والوسائط الرقمية، حيث ان اشكال البث قد تختلف، ولكن تظل الرسالة السيئة نفسها.
وتم التأكيد على ضرورة التنسيق فى اطار الاختصاصات المعنية، مع الاجهزة القائمة فى الدول الاوروبية الاخرى لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه القنوات، مع التأكيد فى الوقت نفسه على الحفاظ على حرية التعبير، ولكن مع التمييز بينها وبين التحريض على العنف.
