منطقة "اليورو" تعارض الإفراج عن القروض المتبقية إلى اليونان

قرر وزراء مالية "منطقة اليورو" عدم الإفراج عن حزمة القروض الجديدة إلى اليونان، عقب تعثر الأخيرة في الوفاء بالتزامات الإصلاح المالي والإقتصادي.

واعتبر وزراء مالية مجموعة اليورو - في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع بروكسل - خطة برامج الإصلاح المالي التي أعدتها اليونان "غير كافية"، كما قرروا عدم الإفراج عن حزمة الديون الجديدة إلى اليونان، والبالغة قيمتها 7.2 مليار يورو، فيما طالبوا بتسريع مفاوضاتها مع الدائنين.

وأخذ الوزراء في البيان بعين الاعتبار التقدم الأخير المحرز في المفاوضات بين اليونان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلا أنهم أكدوا على الحاجة لبذل المزيد من الوقت والجهد، من أجل التوصل إلى توافق حول القضايا العالقة.

و جاء في نص البيان: "لذلك نرحب بنية السلطات اليونانية تسريع العمل مع المؤسسات، من أجل وصول مراجعتها إلى نتائج ناجحة في الوقت المناسب".

وأكد البيان أنه سيتم إدراج مسألة الإفراج عن الديون إلى اليونان في الأجندة، في حال تم التوصل إلى تفاهم بين الأخيرة ومؤسسات الترويكا "المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي".

و حذّر وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس" - أمام وسائل الإعلام عقب الاجتماع - من إفلاس خزينة بلاده من السيولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في حال عدم حصول بلاده على حزم القروض المتبقية، مضيفاً: "إن هنالك مشكلة وخيمة في قضية السيولة".

وقال وزير المالية الألماني "ولفغانغ شوبليه":  "بإمكان اليونان الذهاب إلى إجراء استفتاء إذا لزم الأمر" - في إشارة إلى إجراء اليونان استفتاء شعبي حول خروجها من منطقة اليورو - مضيفاً: "إذا كانت الحكومة اليونانية ترى ضرورة في إجراء الاستفتاء، فلتفعل ذلك"، بحسب تعبيره.