شريف سامى : التأمين البنكى حقق 2.5 مليار جنيه أقساط فى عام 2014

وألمح إلى أن الهيئة أصدرت تراخيص لعدد 8 شركات تأمين تتعاون مع 17 بنك فى تقديم "التأمين البنكى".

وأكد شريف سامى على هامش ورشة العمل أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 1.7 مليار جنيه فى أول شهرين من العام فى حين كانت 1.3 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 28.7%.

وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بلغت إنخفاضاً بنسبة 5.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وقد تركز الانخفاض فى أقساط تأمينات الممتلكات في فرع السيارات التكميلي، حيث تشكل أقساط  هذا الفرع نسبة 37%  من محفظة السوق خلال أول شهرين من عام 2015 مقابل 39% فى خلال نفس الفترة من العام السابق،  يليها فرع الحريق بنسبة 17% مقابل  16%  خلال نفس الفترة من العام السابق، والحوادث بنسبة 9%  مقابل 10%  خلال نفس الفترة من العام السابق.

هذا وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 612 مليون جنيه مقابل 495 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 636 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ 585 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. 

تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 39  ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2014  إلى 43 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.2 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.8%  من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 43 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية فبراير 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 5 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

وصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 49 ومن الأفراد إلى 412 بنهاية مارس 2015 مقابل 44 شركة و 506 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 عدد  46  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)  7689 وسيطاً فى نهاية الربع الأول من عام 2015  مقابل عدد  6927 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (48 شكوى)، إلا انها انخفضت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت 56 شكوى.