"السعودية" تفرض ضريبة 5 % من توزيعات الأرباح في البورصة على الأجانب

قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الإثنين إن المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار الأجنبي المباشر في البورصة السعودية سيتم إستقطاع ضريبة دخل منهم بواقع 5% من الأرباح الموزعة من الشركات المدرجة، تستقطعها الشركة المدرجة نفسها.

وأضافت هيئة السوق المالية السعودية، بحسب اللائحة النهائية المعلنة اليوم الإثنين، أن مشاركة المستثمر الأجنبي في الطروحات الأولية تخضع لنشرة إصدار الشركة المطروحة، كما يحق له التصويت في الجمعيات العمومية، مشيرة إلي أنها تدرس حاليا فرض مقابل مادي لتسجيل المستثمر الأجنبي لدى الهيئة.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قررت في 16 أبريل الماضي، فتح البورصة السعودية أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة إعتبارا من 15 يونيو القادم.

وحظرت هيئة السوق على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو غير السعوديين المقيمين الاستثمار في الشركات المدرجة من خلال قواعد الاستثمار المقرر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة. كما حظرت هيئة السوق على الأجانب ككل المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة تملك أكثر من 49% من أي شركة مدرجة في البورصة.

وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، وفقا للبيان، أنه لا قيود على خروج المستثمرين الأجانب من البورصة، مشيرة إلي أنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على تمويل وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وأعطت الهيئة الحق للبنوك المركزية أن تستثمر في البورصة السعودية كمؤسسة أجنبية مؤهلة.

ونشرت هيئة السوق، في أغسطس الماضي، مشروع  القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، وتم طرح المشروع لاستطلاع الأراء لمدة 90 يوما.

وسيطر الأفراد على نحو 90% من التداولات في البورصة السعودية التى تُعد الأكبر في المنطقة من حيث السيولة اليومية والقيمة والسوقية للشركات.

وبلغ عدد الشركات المدرجة بها 169 شركة، موزعة على 15 قطاعات أكبرها البنوك والبتروكيماويات.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام القادم 2015 بنفقاتها قدرها860 مليار ريال "229 مليار دولار" مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال "191 مليار دولار" متوقعة عجز بـ 145 مليار ريال "39 مليار دولار".