"بان كي مون" يحذر من التطورات الأمنية الخطيرة في جنوب السودان

حذر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الإثنين من التطورات الأمنية الخطيرة علي الأرض في جنوب السودان، وقال إن "حكومة جنوب السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية مازالا منخرطان في أعمال قتال عنيفة في مواقع استراتيجية، خصوصا في ولايتي الوحدة وأعالي النيل ".

وأعرب كي مون، في تقريره الذي قدمه اليوم إلي مجلس الأمن الدولي عن القلق العميق "لأن الطرفين قد حشدا مجندين جدد، وهناك  تقارير واردة عن استمرار تجنيد الأطفال واختطافهم، وهو ما يثير قلقا بالغا".

وقال: "تظهر هذه التطورات في أن الطرفين يعتقدا أن مصالحهما تتحقق على نحو أفضل بتحسين مواقعهما في الميدان من خلال الوسائل العسكرية بدلا من تقديم تنازلات حقيقية على مائدة المفاوضات".

وأضاف: "لذلك فإنني أكرر دعوتي إلى الرئيس سلفا كير ميارديت وريك مشار نائب الرئيس السابق الذي يقود المتمردين بوقف جميع العمليات العسكرية فورا، وإطلاق سراح جميع الأطفال المجندين في صفوفهما، والدخول في حوار بناء بشأن جميع المسائل العالقة من أجل إنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية".

ومضى قائلا إنه "إذا لم يُبد الطرفان رغبة في الصلح، وواصلا إعطاء الأولوية للمواجهة العسكرية، فسيكون على من يتحمل المسؤولية عن ذلك أن يواجه العواقب".

واضاف كي مون "لا تزال الحالة الإنسانية بالغة السوء، فقد تشرد ما يزيد على مليوني شخص من ديارهم نتيجة لانعدام الأمن الذي طال أمده، والأرقام آخذة في الزيادة".

وجدد دعوته لحكومة جنوب السودان من أجل "ضمان الإفراج الفوري، دون أي أذى، عن الموظفين الثلاثة المفقودين التابعين لإحدى وكالات الأمم المتحدة، وعن اثنين من المتعاقدين وثلاثة من أفراد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي".

وقال: "يتعين إخضاع مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان خلال النزاع للمساءلة، وللأسف، لم يحرز سوى تقدم ضئيل في هذا المجال، وبالتالي، فإني أكرر دعوتي إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لكي ينظر في نشر تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق المعنية بجنوب السودان".

وأشار إلى أنه "دعما لمفاوضات السلام، تعكف الأمانة العامة حاليا على وضع الصيغة النهائية لتقرير يبين الخيارات المتاحة لعمليات العدالة الجنائية والانتقالية في جنوب السودان"، معتبرا أن ذلك من المفترض أن يساعد الطرفين على تحديد المسار الدقيق للإجراءات التي ينبغي اتباعها لضمان المساءلة.