القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
النائب العام يحظر النشر في قضية اتجار بالآثار تضم عضوين بالسلطة القضائية
أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بحظر النشر في قضية اتجار بالآثار، والمتهم فيها عضوين بالسلطة القضائية وضباط شرطة وآخرين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في القضية، عدا البيانات التي تصدر في شأنها من مكتب النائب العام.
وشمل قرار حظر النشر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وجميع المواقع الألكترونية وغيرها.
وأكدت النيابة العامة أنها تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن قضية الاتجار بالآثار، دون مراعاة للتحقيقات التي تجري فيها، والأدلة التي تجمع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
وشددت النيابة العامة على أن الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم.
وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام – على اختلاف أنواعها – ضرورة توخي الدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار، مراعاة للوطن وحرصا على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة، خاصة في وقائع فردية قد تقع من أفراد تلك المؤسسات.. محذرة من مغبة مخالفة قرار حظر النشر في التحقيقات، حتى لا يقع من يخالف ذلك تحت طائلة القانون.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط رئيس نيابة بمحكمة النقض، وشقيقه مدير نيابة مدينة نصر أول، لاتهامهما بالاتجار بالآثار.
