"الطاقة الدولية" توصي بزيادة الانفاق على أبحاث الطاقة إلى 51 مليار دولار سنويا

أوصت وكالة "الطاقة الدولية" برفع المبالغ المخصصة للإنفاق على تطوير وأبحاث الطاقة، بمقدار ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 51 مليار دولار سنويا من نحو 17 مليار دولار حاليا.

وقالت ماريا فان دير هوفين المديرة التنفيذية لوكالة "الطاقة الدولية"  في بيان  اليوم الاثنين، إن حكومات العالم تنفق حاليا نحو 17 مليار دولار على أبحاث وتطوير الطاقة.

وأضافت أن رفع قيمة المبلغ ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 51 مليار دولار سنويا، يتطلب تعاون الحكومات والقطاع الخاص وتحويل تركيزهم إلى استخدام تكنولوجيات تتسم بالانبعاثات المنخفضة من الكربون.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس اليوم، أن القيام بحملة منسقة للابتكار في مجال الطاقة النظيفة، هو السبيل الوحيد أمام العالم ليكون قادرا على تحقيق الأهداف المتعلقة بمواجهة التغير المناخي.

وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر بعنوان " آفاق  التكنولوجيا لعام 2015" أنه على الرغم من بعض قصص النجاح الأخيرة، فإن التقدم في مسار الطاقة النظيفة أقل بكثير من المستويات المطلوبة للحد من الزيادة العالمية في الحرارة، بما لا يتجاوز 2 درجة مئوية.

 وذكرت الوكالة أنه علاوة على ذلك، فإن العالم يواجه تحديا يتمثل فى استخدام التفاوض عبر الأمم المتحدة كآلية وحيدة للتوصل لاتفاق في ديسمبر  المقبل تزامنا مع انعقد قمة التغير المناخي في العاصمة الفرنسية باريس، الأمر الذي يجعل تطوير تكنولوجيات الطاقة الجديدة ونشرها عاملا رئيسيا لحشد الجهود لمواجهة تغير المناخ.

وكان  رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم قد دعا في نهاية العام الماضي، إلى ضرورة التوقيع على اتفاقية شاملة حول تغير المناخ في باريس خلال 2015  تلزم جميع البلدان بتسعير الكربون، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري، وتهيئة الظروف المشجعة للطاقة المتجددة، والاستثمار في مشاريع يمكنها الصمود أمام الظروف المناخية العاتية.