حكم نهائي بحل حزب الحرية والعدالة

كانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت  اليوم   ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب "الحرية والعدالة" إلى الدعوي الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي رئيس تيار الاستقلال والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة" ومصادرة جميع ممتلكاتهم وأموالهم إلى الدولة.

وجاء حل الحزب  استجابة لقرار لجنة شئون الأحزاب،  الذي قررته بناء على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب "الحرية والعدالة" جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات حزب "الحرية والعدالة" في تخزين الأسلحة والملوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.

يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أصدر قرارا بحل حزب "الحرية والعدالة"، وبالتالي من المنتظر صدور حكم متفق معهم اليوم بحل حزب "الحرية والعدالة"، وسوف تضم المحكمة اسمها في الدعوة الأصلية التي أقامها الفضالي بشأن حل حزب "الحرية والعدالة" والدعاوى الفرعية.