هيئة"الرقابة المالية": 7,1 مليار جنيه عقود التأجير التمويلى خلال الربع الأول من 2015

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنةً بعام 2014 ، حيث بلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه، ويرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى. 

كما زاد عدد العقود من 451 عقد إلى 690 عقد بزيادة 53%، خاصة وأن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه. 

وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليار جنيه بنسبة 71% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 594 مليون جنيه ونسبة نحو 8.3% وجاء فى الترتيب الثالث العقارات والأراضى بعقود قيمتها 541 مليون جنيه بنسبة 7.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .

ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق ، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .  

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015  وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2015.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 77% تخصيم محلى و11% استيراد و12% تخصيم تصدير.

وكشف شريف سامى أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة تزيد على 100% خلال الربع الأول من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 270 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مارس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.

وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 98% من إجمالي عدد المستفيدين  خلال أول ربع من 2015. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 58% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 41% من العقود. وقد كانت 98% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى.

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 197 بنهاية مارس 2015 مقارنة بـ 169 بنهاية مارس 2014. كما تم قيد وكيل عقارى واحد ليصل العدد إلى 205.