وزير"المالية":مناقشات التعديلات على ضريبة البورصة تتعلق فقط بآلية الدفع

قال هاني قدري دميان وزير "المالية" يوم الخميس إن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة.

وحدت هذه التصريحات من آمال السوق بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة المثيرة للجدل لكنها لا تغلق الباب نهائيا أمام أي تعديلات محتملة مستقبلا.

و اكتفى الوزير  بالقول ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن فرص تعديل الضريبة "التعديلات التي نعمل عليها في ضريبة البورصة تتعلق بآلية الدفع."

وخرج الوزير مسرعا من قاعة المؤتمر الصحفي بعد إعطاء هذه الاجابة دون اتاحة الفرصة للصحفيين لطلب أي توضيحات بشأن تصريحه.

وقال المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.

وأقرت الحكومة في يوليو ضريبة بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وكانت البورصة  معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وشهدت البورصة تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيسي نحو 12 % باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30 % من المؤشر ونحو4 % بدون استبعاد سهم التجاري الدولي.

وتراجعت أسعار نحو 87 % من الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد منذ بداية العام وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق.

وانتعشت الأسهم المصرية بقوة يومي الاربعاء والخميس مع الكشف عن جهود حثيثة لتعديل قانون الضريبة الذي تسبب في خسائر حادة للسوق عقب إقرار لائحته التنفيذية في وقت سابق هذا الشهر.

كان محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قال لرويترز يوم الأربعاء إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون الضريبة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغائه.

وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي انتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

وقال ماهر يوم الاربعاء "قابلنا رئيس الوزراء الثلاثاء وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار. تقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات.

"اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون خمسة بالمئة على توزيعات الشركات المقيدة في السوق وعشرة بالمئة على الشركات غير المقيدة."

وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول بنحو 52 % ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه ولكنه تجاوز 600 مليون جنيه يوم الخميس لأول مرة منذ عدة أسابيع.

وكان ماهر أكد  يوم الاربعاء أن "رئيس الوزراء تفهم مطالبنا ووعد بعقد مقابلة بينه وبين وزير المالية لمحاولة الوصول إلى تعديلات في القانون تتجنب الآثار السلبية التي حدثت وتحافظ على تنافسية السوق المصرية بين الأسواق المجاورة."