"المالية":ارتفاع حصيلة الضرائب 12,5% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري

قال هاني قدري وزير "المالية"  إن إجمالي الإيرادات الضريبية منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت 180 مليار جنيه "23.9 مليار دولار" بزيادة 20 مليار جنيه، بنسبة 12.5 %، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر عقده اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بنسبة 25% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت حصيلة ضريبة المبيعات ارتفاعا بلغ 30% مقارنة أيضا بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتبلغ قيمة الإيرادات الضريبية المتوقعة والمدرجة في موازنة العام المالي الجاري 364.29 مليار جنيه "48.4 مليار دولار" وفقا لبيانات مشروع الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2014/2015.

وقال وزير "المالية " إن هناك اتجاه لإدخال تعديلات وصفها بالرئيسية على آليات سداد ضريبة البورصة، وبما يتوافق مع التعديلات الأخيرة على قانون ضرائب الدخل والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، وذلك على خلفية الحوارات الدائرة حاليا بين الحكومة ووزارته والبورصة وجمعيات المستثمرين في البورصة.

ووافقت الحكومة على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى، إلا أن القرار لم يعتمده رئيس الجمهورية الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس النواب.

وأوضح دميان أن تلك التعديلات لن تمس سعر الضريبة.

و أقرت الحكومة فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وقبل ذلك كانت البورصة المصرية معفاة من أي ضرائب.

وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005، حكماً يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعاً وشراءً على 5 ملايين جنيه، وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10 % مع خضوع توزيعات الأرباح أيضاً لضريبة نهائية وفقاً لنسب المساهمة في الشركة، وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف في كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبي على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية المصرية.

وأشار قدرى إلى أن حصيلة موسم الاقرارات الضريبية " يمتد من يناير وحتى أبريل من كل عام" المقدمة من الأفراد والشركات بلغت 17 مليار جنيه "2.25 مليار دولار" ، بزيادة تتراوح بين 25 إلى 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الوزير أن عدد الاقرارات الضريبية المقدمة بلغ 2.350 مليون إقرار، بزيادة تتراوح بين 2 الى 3% مقارنة بالعام الماضي.

وخفض وزير مالية توقعاته لحصيلة الضريبة العقارية إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه فى العام المالي الحالي، وذلك بسبب بدء تطبيق القانون فى العام الحالي للمرة الأولى، وهو ما وصفه الوزير بأنه "فترة انتقالية".

وبلغت الإيرادات الضريبية للعام المالي الماضي 2013 / 2014 نحو 260.3 مليار جنيه (36.5 مليار دولار)، بنسبة زيادة 3.6%عن العام المالي السابق عليه.

وقال دميان إن الموازنة المصرية استفادت من تراجع الأسعار العالمية للبترول، إلا أنه على الجانب الاخر قال إن زيادة معدل النمو الاقتصادي والمشروعات سيرفع من الانفاق على دعم الطاقة نظرا لاستمرار دعم الدولة للطاقة حتى الآن.

وقال وزير المالية  إنه حتى الآن لم يتم تحديد تكلفة الدعم الفعلي للمنتجات البترولية فى الموازنة الجديدة، إلا أنه توقع تراجع تكلفة الدعم بنسبة 10% مقارنة بتكلفة الدعم في العام المالي الحالي والتي تبلغ 100.3مليار جنيه.

وأضاف أن جملة الانفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة ارتفع بصورة كبيرة بنسبة 16% مقارنة بالعام المالي الجاري،  ليسجل 435 مليار جنيه تشمل الانفاق على الصحة والتعليم والمعاشات والتأمين الصحي، منها 295 مليار جنيه دعما مباشرا يصل للمواطنين.