جهود حثيثة لتعديل قانون ضريبة البورصة بعد دعاوى قضائية تطالب بإلغائه

قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية يوم الأربعاء إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس "الوزراء" مساء الثلاثا ء في حضور وزير "الاستثمار" ورئيس "البورصة" لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون.

وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له وانتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

وقال ماهر في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأربعاء "قابلنا رئيس الوزراء أمس وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار، تقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات.

واضاف "اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون 5 % على توزيعات الشركات المقيدة في السوق و10 % على الشركات غير المقيدة."

وكانت الحكومة أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013 يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.

وقامت حكومة محلب بإلغاء هذه الضريبة عام 2014 وإقرار ضريبة أخرى بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيسي 14.2 % باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30 % من المؤشر ونحو 6.8 % بدون استبعاد سهم التجاري الدولي.

وتراجعت أسعار نحو 87 % من الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد منذ بداية العام وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق وفقا لبيانات حصلت عليها رويترز من البورصة المصرية.

وهوت أسهم بالم هيلز منذ بداية العام نحو 38 بالمئة وبايونيرز 35 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 28 بالمئة. كما فقدت أسهم القلعة 24 بالمئة وسوديك 22 بالمئة وجلوبال 21 بالمئة وهيرميس 11.5 بالمئة.

وقال ماهر إن رئيس البورصة عرض خلال الاجتماع مساء الثلاثاء "الآثار السلبية التي لحقت بالبورصة وتدهور قيم التداول بها وخروج المستثمرين من السوق."

وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه.

ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.

و قال وزير المالية هاني دميان  "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح .. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية."

ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.

وقال ماهر يوم الأربعاء "رئيس الوزراء تفهم مطالبنا ووعد بعقد مقابلة بينه وبين وزير المالية اليوم الاربعاء لمحاولة الوصول إلى تعديلات في القانون تتجنب الآثار السلبية التي حدثت وتحافظ على تنافسية السوق المصرية بين الأسواق المجاورة."