"حسين سالم": سأتقدم للحكومة بطلب الاحد المقبل للتصالح مقابل التنازل عن ٤,٦ مليار جنيه

وقال سالم  إن هذا الطلب ليس ضعفا، وليس إحساسا بالذنب، فقد برأته المحكمة، لكنه رغبة فى العودة إلى مصر، وإحساس بالتعب من الظلم وكثرة الاتهامات- على حد قوله ".

وأضاف " لم يصلنى رد من مصر على طلبى بالتسوية الذى أرسلته منذ ٣ شهور، بعد حكم المحكمة فى محاكمة القرن، ومرة أخرى بعد الحكم فى قضية الغاز، وسأعيد إرسال الطلب مرة أخرى ".

وتابع " أطلب تنفيذ المادة ١٨ مكرر"ب" من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله، وما أقدمه لم يقدمه أحد فى العالم، وهذا ليس ضعفاً منى، فقد برأنى القضاء، لكننى يئست وتعبت، لذلك أتقدم بطلب لإنهاء جميع الاتهامات المتعلقة بى وتسوية وضعى وتشكيل لجنة لإجراء التسويات اللازمة وفقا للقانون، على أن يتولى الحضور والتفاوض أمام اللجنة المحامون وهم الدكتور محمود كبيش، ومحمد عبدالمولى، وطارق عبدالعزيز، وأشرف واصل، إضافة إلى الدكتور حسن الحيوان والدكتور محمد لطفى حسونة، لكننا نواجه للأسف مشاكل فى إصدار توكيل للدكتور كبيش المحامى".

وحول ما يشاع عن تضخم ثروته خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال سالم "ثروتى لم تتضخم إلا مع النمو الطبيعى للبلاد، وبسبب زيادة ثمن الأراضى بمرور الزمن، حيث إننى أعمل فى شرم الشيخ منذ عام ١٩٨٨، وأعمال البنية الأساسية التى قمت بها فى شرم الشيخ، خاصة شركة مياه جنوب سيناء والخزانات وشبكة التوزيع المتصلة بها ووحدة التنقية التى تستخدم فى رى الحدائق والشوارع التى رصفتها، وطبقا لتقييم ٣ شركات مسجلة لدى البنك المركزى، تم تقدير ثروتى داخل مصر أنا وأسرتى بـ٧ مليارات جنيه، كما أن ثروتى خارج مصر تساوى تقريبا ١٤٦ مليون دولار، أى ما يعادل مليار جنيه، وإذا كانت هناك أى مبالغ أخرى فأنا على استعداد لإهدائها إلى مصر".

 وأشار إلي أن مصر تتحدث عن تشجيع الاستثمار، فلماذا لا تنصفوننا، أنا عملت استثمارات كثيرة للبلد، وما حدث لى سيخيف الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين، وهناك أقلام عربية تكتب عن ضرورة حل مشاكل رجال الأعمال مع مصر، لأن رأس المال جبان، فلابد من تشجيع المستثمرين، وعدم إخافتهم بما حدث لنا.

و قال "أنا لم أهرب، خرجت من مصر يوم ٢٩ يناير ٢٠١١ إلى طبيب فى سويسرا، ثم قامت الثورة وأنا مواطن إسبانى، فلم أعد".