بنوك
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 484ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ3ر188مليار جنيه بنسبة 5ر14 % خلال الفترة "يوليوـ مايو" من العام المالى 2013/2014.
المركزي المصري: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 484ر1 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 2ر131 مليار جنيه بمعدل 8ر13فى المائة والمعروض النقدى بمقدار1ر57 مليار جنيه بمعدل 6ر16 فى المائة، موضحا أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر119 مليار جنيه بمعدل 4ر16% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر12مليار جنيه بمعدل 4ر5فى المائة، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر30 مليارجنيه بما يعادل 5ر29 فى المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 7ر26 مليار جنيه بمعدل 1ر11%
وأوضح أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة "يوليو. مايو" من العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 4ر185مليار جنيه بنحو 8ر15 فى المائة خلال الفترة "يوليو-مايو" من العام المالى 2013/2014 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار5ر223مليار جنيه بمعدل 6ر16 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر38 مليار جنيه بمعدل 4ر22 فى المائة من جهة أخرى.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر191 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 6ر14 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2ر14 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر2 مليار جنيه بمعدل 3ر2% خلال الفترة "يوليو – مايو" من العام المالى السابق نتيجة لزيادة صافي الاصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 5ر3مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 6ر0 مليار جنيه