الحكومة توافق على قرض بـ 5.8 مليار ين يابانى لتنفيذ قناطرديروط الجديدة

ويأتى الاتفاق على هذا القرض فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية واليابان، ودعم جهود التنمية فى جمهورية مصر العربية، وتقضى الخطابات المتبادلة بأنه سيتم إتاحة القرض بمقتضى اتفاق يتم ابرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" بعد موافقة الأخيرة على جدوى المشروع، بما فى ذلك الاعتبارات البيئية ذات الصلة، وذلك لتحديد أحكام وشروط تقديم القرض وإجراءات استخدامه.

ويستخدم القرض فى سداد مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة لموردين ومقاولين واستشاريين، أو أى منهم من دول المنشأ المصرح بالتعامل معها، وذلك طبقاً للعقود التى يتم إبرامها معهم لشراء المنتجات والخدمات " و أى منهما" المطلوبة لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت فى دول المنشأ المصرح بالتعامل معها لمنتجات أنتجت فى هذه الدول، وخدمات وردت منها أو ايهما.