وزير"الصناعة" يفرض رسـوم وقائية مؤقتة علي واردات السكرالأبيض

وأشار الوزير إلى أنه أصدر أيضاًر قراراً آخر بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة ( Cif ) للطن، وبما لايقل عن 408 جنية مصري لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسلي لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا "408جنيه - طن في السنة الأولي ، 325جنيه - طن في السنة الثانية ، 175 جنيه - طن في السنة الثالثة" وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة .

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية صباح اليوم – الأحد - لمحافظة السويس والتى قام خلالها بإفتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس وكذا تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها  ، وقد رافق الوزير خلال الزيارة اللواء العربى السروى محافظ السويس وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية  .

وأوضح الوزير أنه تم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية - حيث يعطى القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 20أ من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات – وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015 مما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين إنتهاء التحقيق .

وأشار عبد النور أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لإنخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاماً وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه هذا فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين .

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في اطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ اجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية. 

وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الاطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الاطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية "المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية" تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة , تمهيداً لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه , وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الاطراف للدفاع عن مصالحهم .

ولفت إلى أن الجهاز قد  قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية "الجهاز" الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.

واشارالوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الاوربي وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا وكذا المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.

وأضاف أن سلطة التحقيق المصرية "الجهاز" كانت قد قامت فى مرحلة لاحقه بإصدار تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة وكذا إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة90% من أجمالي الشركات المقدمه للشكوى وخلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التى شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبيه دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية وتأكدت من صحة البيانات المقدمه الى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقايه وبالتالى صحة المؤشرات الأقتصادية التى  تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات وهي:  زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الاولي من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011 ، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة ، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية ، مع انخفاض إنتاجية العامل ، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذى أدى إلى تحول أرباح الصناعة الي خسائر تقدر 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2014.

ولفت  عبد النور إلى أن  سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة ، مؤكداً أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات "الوقاية" تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.

ومن ناحية أخرى افتتح منير فخرى عبد النور المقر الجديد للغرفة التجارية بالسويس حيث أكد حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين وذلك من خلال تهيئة مناخ الأعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة أخري خاصة واننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال اعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة .

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الإستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة، لافتاً إلى أنه قام بالأمس بإفتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بأسوان والذى يمثل إضافة مهمة لتنمية حركة التجارة فى جنوب مصر .

وتفقد الوزير مصنع السويس لتكنولوجيا الصناعات المغذية بمنطقة عتاقة الصناعية والذى تم إفتتاحه منذ أشهر قليلة فى نهاية عام 2014 حيث ينتج مكونات البوتجازات بإستثمار مصرى 100 % يصل إلى حوالى 75 مليون جنيه وبقيمة إنتاج تصل إلى 30 مليون جنيه ويتيح فرص تشغيل لحوالى 150 عامل.