وزير "الاستثمار" يبحث سبل التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

والتقى وزير الاستثمار, ديميتري تسيتسيراجوس نائب رئيس الفريق الفني لمؤسسة التمويل الدولية IFC، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين وزارة الاستثمار والمؤسسة.

قدم وزير الاستثمار شرحاً للوضع الاقتصادي المصري وجهود تحسين مناخ الاستثمار منذ يونيو 2014، كما أوضح الأسس التي بنيت عليها خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي، مشيراً إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومحور قناة السويس وما يحيط به من مناطق صناعية وتكنولوجية ولوجستية ومشروعات الطرق والطاقة والبنية التحتية وغيرها بهدف زيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار وزير الاستثمار إلى تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت نحو 3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما بلغ معدل النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر الى "B3" من "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2% عن العام المالي الحالي كاملاً، بالإضافة إلى جهود الحكومة في السيطرة على التضخم والفقر والبطالة، مؤكداً على اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية.

وتناول سالمان الإجراءات التي تستهدفها الحكومة لاستكمال منظومة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير نشاط الأعمال ومنها تعديلات قانون الشركات، مشيراً إلى ضرورة مواكبة السباق العالمي في تعزيز النمو الاقتصادي وجدية الحكومة في مواجهة أية تحديات مرتبطة بهذا الشأن خاصة البيروقراطية.