المحكمة "الإدارية العليا" ترفض دعوى حل حزب النور السلفي لعدم الاختصاص

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم برفض دعوى حل حزب النور السلفي لعدم الاختصاص.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: "حكمت المحكمة بعدم جواز إحالة الدعوى إليها وأمرت بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها".

واختصم مقيما الدعوى، رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، بداعي إنشاء الحزب على أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم اﻻختصاص.

وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واستعرض التقرير المعد من المستشار أحمد محمود، أسباب عدم قبول الطعن، موضحًا أنَّ السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام الطاعن طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظرًا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزامًا عليه أن يوقع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه.

وأشار التقرير إلى أنَّ الطعن قدَّم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبًا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب، وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن ﻻ صفة له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوئه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية، ما يلزم بعدم قبوله، لرفعه من غير ذي صفة.