"التعاون الدولى "توقع إتفاقية قرض بـ 400 مليون دولارلتمويل مشروع شبكات الأمان الإجتماعى

 

ويقدم هذا المشروع الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة للدعم النقدى" الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن الاجتماعى. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات رئيسية، فالمكون الأول يعمل على تقديم التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة إلى المستفيدين تحت مظلة برامج الدعم النقدي للمقترض "تكافل وكرامة". أما المكون الثانى فيدعم عملية الاستهداف الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي عن طريق تصميم وتطوير أنظمة وإجراءات عمل البرنامج من خلال الدعم الفني والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين البنية الادارية للوحدات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم الدعم التشغيلي لتنفيذ البرنامج، وتقديم التدريب لفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي وغيره من العاملين بالوزارات الأخرى المعنيين بتنفيذ برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتقديم الدعم لوزارة التخطيط والاصلاح الاداري لتطوير سجل قومي موحد. 

ويعمل المكون الثالث على إدارة المشروع وتنفيذه من خلال متابعة المشروع، والمراجعة الداخلية الدورية والمراجعة الخارجية السنوية والتحقق المستقل السنوى للتحويلات النقدية بصورة سنوية، وإنشاء وحدة تنفيذ المشروع ودعم القدرة التشغيلية والتنفيذية لفريق عمل وحدة تنفيذ المشروع، وإجراء عملية التقييم المستقلة للاستهداف واجراءات وأثر المشروع.

 

وفيما يتعلق بالشروط التمويلية الخاصة بالقرض المشار إليه، فهي تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية فى الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد 35 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ومعدل فائدة الليبور بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر بالاضافة الى هامش متغير، أما عنصر المنح للقرض فيُقَدر بنسبة  69,47 %.

 

ويعد قرض البنك الدولى هو فقط بداية لتمويل برنامج “تكافل وكرامة” حيث يتم تمويل البرنامج من خلال الموارد المحلية. وقد تم بالفعل رصد مبلغ يتراوح بين 6 الى 8 مليار جنيه سنويا لتمويل البرنامج على مدار ثلاث سنوات وقامت وزارة للمالية بتحويل 200 مليون جنيه كدفعة أولى.