وزير "الإتصالات " يدعو إلى تكاتف دولي لمواجهة الإرهاب الإليكترونى

وشهدت الفترة الأخيرة تطورا في استخدام المنظمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل نشر الأفكار المتطرفة، وتجنيد الإرهابيين، وتبرير الأعمال الإجرامية ، وهو ما يفرض علينا مسئولية مشتركة نحو مواجهة ذلك باستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمنع انتشار هذه الرسائل المتطرفة .

وقال  المهندس  خالد نجم وزير الإتصالات فى كلمة ألقاها اليوم في "المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني" الذي ينعقد في مدينة لاهاي بهولندا في الفترة من 16 الى 17 أبريل الجارى ، بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالفضاء الالكتروني والتداعيات العالمية لانتشار ظاهرة الإرهاب التكنولوجي والاتفاق على كيفية تعزيز التعاون العملي في الفضاء الإلكتروني وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتوصل إلى حلول لمواجهة الجرائم الالكترونية .

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة في إطار النقاش العالمي الدائر حول قضايا الفضاء الالكتروني.

و أكد نجم خلال كلمته على أهمية شبكة الإنترنت من أجل المعرفة وأثره البالغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضرورة تكاتف جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان أمن واستقرار واستدامة الإنترنت ، مشيرا إلى ضرورة مجابهة هذا التحدي الكبير من خلال منصة دولية تقوم على مبدأ تعدد أصحاب المصلحة، تتناول الأبعاد التقنية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على انتشار هذا الخطر والذي سبق وان حذر منه وأدانه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة حول كون الإرهاب ظاهرة دولية يجب مواجهتها والقضاء عليها عبر جهد دولي مشترك حيث لن تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الإرهاب الإلكتروني.

وطرح وزير الاتصالات مبادرة الحكومة المصرية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب على الإنترنت وتأمين الفضاء الالكتروني من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف دول العالم، وأصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي والدولي واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للتهديدات، وتأمين استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات ومكافحة طرق اختراقها ، بالإضافة إلى العمل على حماية البنية التحتية والتصدي للجرائم الالكترونية .

وأشار نجم الى الجهود المصرية التي بذلت للتصدي للجرائم الالكترونية والتي أثمرت عن تأسيس مركز للاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالإضافة إلى العمل من خلال أطر تنظيمية عبر عدد من القوانين  الخاصة بحماية الملكية الفكرية ، وتنظيم الاتصالات، والتوقيع الالكتروني ، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجريمة الالكترونية .

ومن المقرر أن يلتقي وزير"الإتصالات" على هامش المؤتمر مع  ممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية بشئون الإنترنت وكذلك عدد من الخبراء والوزراء المشاركين بالمؤتمر.