مصدر مسئول بالزراعة : لانية لرفع أسعار الأسمدة

ونفى المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط  ماتردد من مزاعم حول اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الأسمدة بعد رفع الدعم عن مصادر الطاقة خاصة الغاز  الذى تعتمد عليه صناعة الأسمدة بصورة أساسية  موضحا أن البديل هو التفكير في تعويض الشركات المنتجة للأسمدة المدعمة عن الخسائر التي منيت بها بسبب ارتفاع اسعار الغاز ، مؤكدا حصول وزارة الزراعة على كافة الحصص المقررة من الأسمدة من المصانع حتى أكتوبر القادم وإنتهاء فترة الأزمة التي عانت منها الأسواق خلال الشهر الماضى بسبب إختفاء الغاز وتراجع الانتاج.

وكشف المصدر عن وساطة حكومية بين اصحاب المزارع والجمعيات من جهة وبين الشركات المنتجة للأسمدة من أجل ضخ الكميات الفائضة من الأسمدة في الأسواق المحلية بأسعار تفاوضية قريبة من الاسعار العالمية "ألفى جنيه للطن مثلا بدلا 1500 جنيه" بدلا من تصديرها، للقضاء على السوق السوداء وتوفير الاسمدة المطلوبة لجميع الزراعات الاخرى غير المدعومة من الدولة.

وأوضح أن صرف كميات من الأسمدة الحرة بالاسعار التفاوضية للجمعيات والمزارع الجديدة من شأنها توفير الأسمدة الأزوتية "اليوريا والنترات " بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المحاصيل التى لايتوافر لها حيازة زراعية اضافة الى توفير باقى الكمية للمحاصيل التى تحصل على 50 % من احتياجاتها السمادية بالاسعار المدعمة طبقا لتقديرات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة.