"الحكومة" توافق على خفض 25 % للضرائب والرسوم علي واردات المدينة الحرة ببورسعيد

وقال وزيرالمالية: ان المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشمل ايضا  إعفاء كل زائر للمدينة الحرة ببورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد مرة اثناء  كل موسم اى كل ستة أشهر وذلك بموجب الرقم القومى . 

وقد اصدر رئيس الوزراء توجيهات مشددة بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد بنحو 200 مليون جنيه توجه للمشروعات ذات الاولوية التنموية بالمحافظة، مثل تطهير بحيرة المنزلة الي جانب ضم بورسعيد للمحافظات ذات الاولوية بما يسمح باستفادة مواطنيها من معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل، والذي تصل قيمته الي نحو 450 جنيها شهريا مع الانتفاع بمظلة التامين الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع  منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وهاني قدري دميان، وزير المالية، مع رابطة تجار بورسعيد في حضور قيادات مصلحة الجمارك، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التى تمت بحضور رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة والمدينة، وما تعانيه مؤخرا من تراجع بالحركة التجارية.

واعلن وزير المالية عن الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم عدد من الرحلات المجانية للراغبين في زيارة المدينة من محافظات مصر المختلفة، خاصة في المواسم والاجازات، بما يسهم في احداث رواج في السوق التجارية للمدينة.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة حريصة علي دعم المجتمع البورسعيدي، واحداث تنمية حقيقية بالمحافظة الباسلة، حيث انها تعد جزءا عزيزا من الوطن الذي ضحي كثيرا دفاعا عن مصر، وانه آن الاوان ليشهد تنمية حقيقية تعتمد علي ركائز حقيقية ومستمرة، وتستفيد من المقومات العديدة للمحافظة، لافتا الي ان الحكومة حريصة علي استفادة المحافظة من مشروعات محور تنمية قناة السويس، حيث تعد بورسعيد جزءا رئيسيا من المخطط العام، والذي سيحدث طفرة حقيقية ومباشرة في الوضع الاقتصادي لمحافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط، الي جانب تاثيره الاقتصادي الايجابي علي جميع انحاء مصر.

وقال انه فور انتهاء المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس سنبدأ في الترويج لتلك المشروعات التي ستنقل الاقتصاد المحلي ببورسعيد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث ستوفر حجما ضخما من فرص العمل لابناء المحافظة، باعتبار العمل افضل آلية لتحسين الاوضاع المعيشية للاسر، والقضاء علي الفقر بصورة دائمة.

ومن جانبه اشار وزير المالية الي ان وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك حريصة علي استمرار الميزة النسبية الممنوحة للمنطقة الحرة ببورسعيد، الممثلة في عدم سداد اية رسوم جمركية، وبالتالي اسعار بضائعها ارخص من اية مناطق اخري بالجمهورية، وهو ما يتطلب استمرار تفعيل آليات مكافحة التهريب حماية للمنطقة، وايضا للصناعة الوطنية، وحق الخزانة العامة في هذه الموارد من الضرائب والرسوم.