نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لتنفيذ 20 طريق في السويس والإسماعيلية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 94 "تابع" الصادر في 28 أبريل سنة 2025، قرارات وزارة التنمية المحلية قرار رقم 132 لسنة 2025، بشان نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لتنفيذ 20 طريق بالسويس والإسماعيلية.

أوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020؛ وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "18" بتاريخ 11-5-2022 باعتبار مشروع تنفيذ 20 طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة.

قرر

"المادة الأولى" تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 94 "تابع" الصادر في 28 أبريل سنة 2025، قرار وزارة التنمية المحلية، قرار رقم 133 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لتنفيذ 20 طريق بالسويس والإسماعيلية.

أوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020؛ وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "18" بتاريخ 11-5-2022 باعتبار مشروع تنفيذ 20 طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة؛

قرر

"المادة الأولى"

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرارات: