اعتماد تعديل تقسيم أرض مشروع شركة المعادى للتنمية بالفسطاط الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 91 تابع "أ"، بتاريخ 23 أبريل 2025، قرار مديرية الإسكان والمرافق بالقاهرة، رقم 8644 لسنة 2025، بشأن مشروع تعديل جزء من تقسيم أرض شركة المعادى للتنمية والتعمير مدينة الفسطاط الجديدة المجاورة الثانية - حى مصر القديمة المعتمد بالقرار رقم 34 لسنة 1990 وذلك بضم قطعتى الأرض رقمی "47ص – 48ص"لتصبحا قطعة واحدة برقم "47 أص" ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير وكيلاً عنها محمود محمد كمال محمد الفرارجي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمعتمدة منا بشأن مشروع تعديل جزء من تقسيم أرض شركة المعادى للتنمية والتعمير - مدينة الفسطاط الجديدة المجاورة الثانية - حى مصر القديمة المعتمد بالقرار رقم 34 لسنة 1990 وذلك بضم قطعتى الأرض رقمى "47ص – 48ص" لتصبحا قطعة واحدة برقم "47 أص" ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير وكيلا عنهـا محمود محمد کمال محمد الفرارجي.

مادة أولى –

اعتماد مشروع تعديل جزء من تقسيم أرض شركة المعادى للتنمية والتعمير - مدينة الفسطاط الجديدة المجاورة الثانية - حى مصر القديمة المعتمد بالقرار رقم 34 لسنة 1990 وذلك بضم قطعتى الأرض رقمى "47ص – 48ص" لتصبحا قطعة واحدة برقم "47 أص" ملك شركة المعادى للتنمية والتعمير وكيلاً عنها محمود محمد كمال محمد الفرارجي.

مع التزام الملاك بالآتي:

1- الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وأى قرارات لاحقة له والقرارات الخاصة بالجراجات.

2- الالتزام بالكتاب الدورى لمجلس الوزراء رقم "3- 26448" بتاريخ 15-10-2024 والمتضمن العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء العمل بالضوابط التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021.

3- الالتزام بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم "1558" بتاريخ 30-5-2022 والمتضمن أن أراضى تقسيم مدينة الفسطاط الجديدة والتي تم الحفاظ عليها طبقا لما ورد بمخطط تقسيم الفسطاط الجديدة المعتمد بالقرار رقم 34 لسنة 1990.

4- الالتزام بأي اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة واشتراطات هيئة الطيران المدنى قبل استصدار الترخيص "أيهما أقل".

5- الالتزام بمشروع ضم قطعتى الأرض طبقا للمبين بالرسم.

وفيما يلي نص القرار: