وزارة النقل تطرح 23 ميناء جاف ومنطقة لوجستية للاستثمار

دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، المستثمرين ورجال الأعمال وكافة المصدرين والمنتجين، للاستثمار في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر. 

وأشارت في بيان، إلى أنه تم طرح 23 ميناء ومنطقة للاستثمار تضمنت "ميناء السادات الجاف- ميناء برج العرب الجاف - ميناء سوهاچ الجاف - ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بنى سويف - ميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية - المنطقة اللوجستية بمدينة السادات - المنطقة اللوجستية بتوشكى - المنطقة اللوجستية بمطروح - المنطقة اللوجستية بالسلوم - المناطق اللوجستية والموانى الجافة بشبه جزيرة سيناء - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش" - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد "طريق الإسماعيلية العوجة" - المنطقة اللوجستية برأس سدر - المنطقة اللوجستية بالطور - المنطقة اللوجستية بالنقب - الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا - المنطقة اللوجستية بالحسنة "طريق العريش الحسنة طابا" - المنطقة اللوجستية ببئر العبد".

وأوضحت، أن على المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة.

يذكر أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، ويلعب دورا بارزا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة، حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. 

ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج آخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.