اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمشروع شركة مكة لاستصلاح الأراضي بالشيخ زايد 

نشرت الوقائع المصرية في العدد 85 "تابع"، بتاريخ 15 أبريل 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1373 لسنة 2024، بتاريخ 4-11-2024، بشأن  اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 95.65 فدان ضمن مراحل تنمية قطعة الأرض بمساحة 191.3 فدان الكائنة غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - الكيلو 44 بتوسعات مدينة الشيخ زايد المضافة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 والمخصصة لشركة مكة لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية لإقامة مشروع "سکنی عمرانی" والسابق اعتماد المخطط العام لها والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم 418 بتاريخ 21-5-2023.

مادة 1 – 

يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 95.65 فدان ضمن مراحل تنمية قطعة الأرض بمساحة 191.3 فدان الكائنة غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - الكيلو 44 بتوسعات مدينة الشيخ زايد المضافة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 والمخصصة لشركة مكة لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية لإقامة مشروع "سکنی عمرانی" والسابق اعتماد المخطط العام لها والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بالقرار الوزارى رقم 418 بتاريخ 21-5-2023، وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد الاتفاق المبرم مع الشركة بتاريخ 9-11-2022، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2 – 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 3 – 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة 4 – 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع او التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 5 – 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي - قاطني الوحدات في المشروع، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.

مادة 6 – 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها اية تبعات طبقا لذلك.

وفيما يلي نص القرار: