«الإسكان» تعتمد مخطط أرض مشروع عقاري سياحي بالساحل الشمالي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 82، بتاريخ 12 أبريل 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1150 لسنة 2024، بتاريخ 2-10-2024، بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 1834826.25م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الأولى والثانية والرابعة عشرة بإجمالي مساحة 457519.68م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلي بزاوية العوامة - مركز الضبعة - مطروح - الساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة مشروعات للتنمية والاستثمار السياحى وشركة الصافي للتطوير العقارى لإقامة مشروع "50% منشآت عقارية + 50% منشآت سياحية".

ماده "1":

يعتمد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 1834826.25م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الأولى والثانية والرابعة عشرة بإجمالي مساحة 457519.68م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلي بزاوية العوامة - مركز الضبعة - مطروح - الساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة مشروعات للتنمية والاستثمار السياحى وشركة الصافي للتطوير العقارى لإقامة مشروع "50% منشآت عقارية + 50% منشآت سياحية". 

يأتي ذلك طبقا للإشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ومقدى التخصيص الميرمين مع الشركتين بتاريخ 8-9-2022 وبتاريخ 11-4-2023 وملحقهما المحرر بتاريخ 8-20-2023 لضم مساحتى العقدين والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركتان المخصص لهما قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للضوابط المتبعة فى هذا الشأن. مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفي حالة مخالفة ذلك. يتم الغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركتان المخصص لهما قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.

مادة "4": 

تلتزم الشركتان المخصص لهما قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع لاعتماده من جهة الاختصاص على أن يكون تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار عملا بنص البند السادس من ملحق عقدي التخصيص المحرر بتاريخ 8-10-2023 وفى حالة عدم الالتزام بذلك لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرار: