قرار وزاري باستمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت

نشرت الوقائع المصرية في العدد 78 "تابع"، الصادر في 7 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 142 لسنة 2025، بشأن استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2022 في شأن فرض رسم صـادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي "7204.21".

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2023 في شأن فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي "79.03"؛ وعلي القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2024 في شأن استمرار حظر تـصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت؛ وعلى القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2024 في شأن تعديل رسم الصادر على أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص بند جمركي "85079010"؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة بتاريخ 16-3-2025.

"المادة الأولى"

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 المشار إليه وتعديلاته، وذلك دون الإخلال بأحكام القرارات الوزارية أرقام 605 لسنة 2022، و15 لسنة 2023، و350 لسنة 2024 المشار إليها وتعديلاتها.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 2024 المشار إليه.

وفيما يلي نص القرار: