اعتماد تعديل تخطيط أرض مشروع شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى بالشيخ زايد

نشرت الوقائع المصرية في العدد 72، بتاريخ 27 مارس 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 818 لسنة 2024، بتاريخ 4-8-2024، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "2" بمساحة 31 فدان بما يعادل 130200م2 بجوار مشروع بيت الوطن وجامعة النيل بمدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى "ش.م.م" لإقامة مشروع عمراني متكامل الصادر لها القرار الوزارى رقم "78" بتاريخ 22-1-2023.

ماده "1": 

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "2" بمساحة 31 فدان بما يعادل 130200م2 بجوار مشروع بيت الوطن وجامعة النيل بمدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى "ش.م.م" لإقامة مشروع عمراني متكامل الصادر لها القرار الوزارى رقم "78" بتاريخ 22-1-2023، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 4-1-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3":

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة بينها وبين عملائها، وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية.

مادة "4": 

تتعهد الشركة بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن مع عدم الإخلال بحق الهيئة في إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان.

مادة "5": 

تلتزم الشركة بالتعمد الموقع منها بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة "6": 

تلتزم الشركة بان تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وحال تخديمها من الخارج او استغلالها من غير قاطني المشروع يتم سداد العلاوة المقررة بعد الحصول على الموافقة الفنية اللازمة.

مادة "7": 

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. 

مادة "8": 

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة "9": 

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. 

مادة "10": 

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة "1" من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة "9" من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يلي نص القرار: