الرقابة المالية تقرر تعديل ضوابط القيد في سجل مراقبي الحسابات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 70 "تابع" الصادر في 25 مارس سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023، بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة.

أوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-3-2025.

قرر

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه، النص الآتي:

"المادة الثامنة" مدة تجديد لمراقب الحسابات:

يعين مراقب الحسابات سنويًا ويجوز أن يُجدد له بحد أقصى ست سنوات متصلة، على أن تحتسب تلك المدة اعتبارًا من تاريخ تعيين مراقب الحسابات، ولا يجوز إعادة تعيينه إلا بعد مرور ثلاث سنوات مالية من انتهاء الست سنوات المشار إليها.

ويجب الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة – وفقًا للمعايير التي تضعها – حال تغيير مراقب الحسابات بمراقب حسابات تربطه شراكة مهنية معه وذلك بناءً على مبررات تقدمها الشركة – الجهة وتقبلها الهيئة.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: