«اتحاد الشركات»: وثائق تأمين حماية الأسرة أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، أن وثائق تأمين حماية الأسرة ليس مجرد منتج مالي، بل هو أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته.

وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن هذه الوثائق هي خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة فهي توفر شبكة أمان تمنع الأسر من الوقوع في براثن الفقر أو الديون.

واستعرض الإتحاد في نشرته، وثائق التأمين التي يمكن أن تحمي الأفراد و الأسر و التعريف بأنواعها وفوائدها وكيفية اختيار الوثيقة الأنسب لكل أسرة، وذلك بهدف مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تضمن لهم الأمان والاستقرار في مواجهة تحديات الحياة المختلفة.

وأكد الإتحاد، على التزامه بتقديم الإرشادات والمعلومات الحديثة التي تعكس التطورات في مجال التأمين بما في ذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية وتسهيل وصول الأسر إليها.

وقال، إن المعرفة السليمة هي مفتاح اتخاذ القرارات الصحيحة لذلك يسعى الاتحاد وشركاته دوماً إلى تمكين الأفراد من الاستفادة القصوى من حلول التأمين المتاحة لضمان مستقبل أكثر أماناً لهم ولأسرهم.

وأضاق: نأمل أن يصبح تأمين حماية الأسرة جزءًا أساسيًا من ثقافة كل أسرة مصرية، حيث يعتبر خطوة حيوية نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا.

وأوضح، أن تأمين حماية الأسرة هو نوع من التأمين يهدف إلى توفير الأمان المالي والاستقرار للأسر في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، مثل الوفاة، العجز، الأمراض، أو الحوادث، كما يضمن هذا التأمين حصول أفراد الأسرة على الدعم المالي اللازم لمواجهة الأزمات، سواء من خلال تغطية تكاليف العلاج، تقديم تعويضات مالية، أو توفير مصدر دخل بديل في حال فقدان المعيل الأساسي.

ويُعد هذا التأمين أحد الأدوات الأساسية التي تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تنتج عن الظروف الطارئة.